ايلاف من لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من ان السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية باتا يشكلان خطرا على المجتمع، موجهًا القوات الامنية بإنهاء هذا الملف وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار بلاده.
وأكد الكاظمي أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية اللذين باتا يشكلان خطرًا حقيقيا على المجتمع، ويهددان أفراده، كما يعملان على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد.

ووجّه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.

الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الامنية :
https://www.facebook.com/IraqiPMO/videos/317915652616540

جاء ذلك خلال اجتماع الخميس عقده الكاظمي في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد مع رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقيادات أمنية وعسكرية اخرى، حيث استمع الى عرض مفصّل عن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود وأصدر مجموعة من التوجيهات، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".
وابدى الكاظمي ارتياحه "للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب وتوفير الاستقرار في البلاد".. وأكد أنه يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان.
وشدد الكاظمي على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري.

مصادرة أسلحة العشائر
ومن جهتها، بدأت وزارة الداخلية العراقية بتفتيش جميع المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيها. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن "هنالك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة".
واشار الى ان الجهود الحكومية متواصلة لردع هذه الأعمال التي تهدد الأمن الوطني.. مبيناً أن "النزاعات العشائرية إحدى المشاكل الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي". واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات ومديريات الشرطة لفرض الأمن ومصادرة الأسلحة التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء .

وكان الكاظمي قد خاطب العراقيين في كلمة متلفزة الاحد الماضي قائلا "علينا الخيار بين الدولة واللا دولة ولن نسمح أن يجرنا أحد أو طرف أو نية خبيثة إلى اللا دولة" .. محذرا من أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي".

عشائر تستخدم اسلحة ثقيلة في نزاعاتها
يشار الى النزاعات العشائرية المسلحة في العراق قد تفاقمت خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ نتيجة الفوضى التي فشلت الحكومات السابقة في وضع حد لها، كما عجزت اجهزتها الامنية عن السيطرة على الاوضاع المتدهورة في ظل غياب تطبيق القوانين وزيادة نفوذ العشيرة التي وصل بها الحال إلى مقاضاة الدولة ومحاسبة القاضي الذي يصدر الحكم ضد أحد أفرادها بالسجن لارتكابه مخالفة معينة.
وقد تطورت المشادات الكلامية التي تحدث بين بعض العشائر الى استخدام الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ما ينجم عنها سقوط العديد من المواطنين بين قتيل وجريح، اضافة الى مقتل آخرين ليست لهم علاقة بأطراف النزاع. ومن أهم اسباب الاقتتال العشائري تدفق الاسلحة بمختلف انواعها الى السوق السوداء عبر جهات عدة ووصولها الى الأشخاص أو عشائر بأكملها.

وكشفت مصادر أمنية حكومية مطلع العام الحالي النقاب عن ازدياد جرائم القتل بسبب النزاعات العشائرية المتكررة التي يشهدها العديد من المحافظات ولا سيما الجنوبية منها وسط عجز الاجهزة الأمنية عن وقفها أو التصدي لها جراء الأعراف العشائرية المتوارثة.. موضحة ان ضعف الدولة وترهل سلطة القانون اديا الى تفاقم آفة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية ما قد فتح الطريق أمام عمليات الانتقام والثأر العشائرية فضلاً عن انتشار الأسلحة لدى أغلب العشائر.