ستراسبورغ: جدد مجلس أوروبا الجمعة دعوته إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى "إسكاته".

وأعلنت المنظمة في بيان أن "لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال".

واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر 2017 في اسطنبول، وتم سجنه للاشتباه بأنه "حاول قلب نظام الحكم" لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

في ديسمبر 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في "غياب الوقائع والمعلومات والأدلة" وأن التدابير"المتخذة بحقه تهدف إلى "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان" وطلبت الإفراج عنه فوراً.

أصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعيا في 11 مايو عندما رُفض استئناف السلطات التركية.

في فبراير 2020، برأت المحاكم التركية أخيرًا كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفا منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجددا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت اردوغان في يوليو 2016.

ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس.

وللتأكيد على "استعجال" الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها "استئناف النظر في هذه القضية" خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس على احترام سيادة القانون و"التزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة".

وكان مجلس أوروبا قد دعا بالفعل في مايو الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيرًا إلى أنه، بالإضافة إلى الجوانب القانونية، معرض للإصابة بكوفيد-19.

وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.

وأمضى كافالا، الذي لم يُطلق سراحه مطلقًا منذ اعتقاله في أكتوبر 2017، أكثر من 1050 يومًا في السجن.