أذن قاض أميركي بتسليم اليابان أميركيًا وابنه متورطان في مساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان حيث يحاكم بتهم مخالفات مالية كبيرة إلى لبنان، والحصول منه على مبالغ مالية تتجاوز 860 ألف دولار.

إيلاف من فيينا: رفض قاضٍ أميركي دفوعًا قدمها مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي، وابنه بيتر، للحيلولة دون تسليمهما إلى اليابان، ليحاكما بتهمة التورط في تهريب كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، من اليابان إلى لبنان.

وهذا الرفض الذي أبداه دونالد كابيل في بوسطن يعني موافقة أميركية على تسليم تايلور وابنه إلى السلطات اليابانية، وضوءًا أخضر لوزارة الخارجية الأميركية كي تبحث في طلب التسليم.

وعلق بول كيلي، محامي تايلور وابنه، بالقول إنه سيقدم إلى وزارة لخارجية وثائق ومعلومات لم يأخذها القاضي في الحسبان، بينها بطولة تايلور وشجاعته حين كان في عداد القوات الخاصة بالجيش الأميركي، ورفض اليابان المتكرر لتسليم مواطنيها للسلطات الأميركية.

معتقل في اليابان

واعتقل غصن في اليابان في أواخر عام 2018، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية وهي اتهامات نفاها غصن. وفر غصن من اليابان إلى لبنان في العام الماضي، بعد إفراج السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته بتهم ارتكاب مخالفات مالية، منها تحويله أكثر من 860 ألف دولار إلى شركة يديرها شخصان يشتبه بأنهما ساعداه على الفرار.

حاول تايلور وابنه إقناع القاضي منحهما إطلاق سراح بكفالة، في إطار معركتهما بولاية ماساتشوستس ضد تسليمهما إلى اليابان، لكنه رفض حين اشتبه بأدائهما دورًا في تهريب غصن، حين وصله وثيقة عن تحويلين ماليين تما في أكتوبر الماضي، بمبلغ 862.500 دولار من حساب مصرفي بباريس مرتبط بغصن إلى شركة "بروموت فوكس" التي يديرها تايلور وابنه.

تتهم اليابان تايلور وابنه بمساعدة غصن على الفرار، وطلبت من الولايات المتحدة تسليمهما. والتهم الموجهة إلى الأب وابنه تشمل استئجار طائرة خاصة في الإمارات، وقيام الابن بسبع رحلات إلى اليابان لمقابلة غصن مرات عديدة، وإعداد خطة الهروب والمشاركة في تنفيذها.