إيلاف من لندن: كشف تقرير صحفي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "يقاوم" دعوات لنشر تقرير عن مزاعم التنمر من قبل وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ضد موظفيها.

وقال مسؤولون بريطانيون إن 10 داونينغ ستريت واجه أسئلة متكررة لأشهر حول موعد إصدار نتائج التقرير الذي تم وضعه في مارس 2020 عن ممارسات وزيرة الداخلية في التنمر على موظفيها.

وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) اليوم الإثنين، أن التقرير يوصي الوزيرة باتيل بالاعتذار عن ممارساتها، ونقل تقرير الصحيفة عن أحد مصادر الحكومة قوله: "التقرير يحتوي على أدلة على التنمر، لكن الحكم هو أن الفصل لا يكفي. سيكون هذا أمرًا صعبًا لنشره وتقاوم [السيدة باتيل] الاعتذار."
ويقال الآن إن المسؤولين يضغطون من أجل سايمون كيس، الذي حل محل السير مارك سيدويل سكرتيرا لمجلس الوزراء ورئيسا لجهاز الخدمة المدنية اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، لنشر التقرير.

وقال مصدر آخر إن التقرير "يدعو بريتي إلى الاعتذار"، لكن وزير الداخلية وداونينغ ستريت "يقاومان ، ولهذا السبب لم يتم الإفراج عنه".
وزُعم في يوليو الماضي أن التقرير قد اكتمل "منذ أسابيع" لكن داونينغ ستريت أخرت نشره بسبب مخاوف من أن تكون النتائج محرجة سياسياً.
وكان التحقيق بشأن تنمر وزيرة الداخلية، بدأ مرة أخرى في مارس بعد استقالة كبير موظفي وزارة الداخلية ، السير فيليب روتنام الذي ادعى أنه كان "هدفًا لحملة إعلامية شرسة ومنسقة" واقترح أن السيدة باتيل متورطة.

كما واجهت وزيرة الداخلية مزاعم بالتسلط على موظفي الخدمة المدنية في ما يتعلق بفترة عملها في إدارات مقرات الحكومة (وايتهول) الأخرى. ولطالما رفضت باتيل وحلفاؤها جميع الادعاءات الموجهة ضدها.