ايلاف من لندن: بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اربيل الخميس التي يزورها للمرة الاولى منذ توليه لمنصبه الحالي مباحثات حاسمة مع قادة اقليم كردستان تتعلق بحصته في موازنة البلاد العامة ورواتب موظفيه وتسليم وارداته النفطية الى بغداد ومناصفة واردات منافذه الحدودية معها.
وقد استقبل الكاظمي في مطار اربيل الدولي رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني حيث بدآ مباحثات حول القضايا العالقة بين حكومتيهما ثم يستكملها مع رئيس الاقليم نجيرفان بارزاني فيما سيجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ثم ينتقل الى مدينة السليمانية للاجتماع مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتعتبر زيارة الكاظمي هذه مهمة على صعيد حل المفات العالقة بين بغداد واربيل وتصديهما للتحديات الامنية والاقتصادية التي يواجهها العراق.
وتتناول مباحثات الكاظمي مع القادة الاكراد الاتفاق على حصة الاقليم في موازنة البلاد العامة ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة، اضافة الى واردات نفط الاقليم ومنافذه الحدودية. كما سيجري البحث في قضايا الأمن في المناطق المتنازع عليها والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الارهاب وعمليات تنظيم داعش المتجددة اضافة الى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل والخلافات حول قانون الانتخابات المطروح حاليا على البرلمان العراقي.

أربيل مستعدة لاتفاق حول عائدات النفط والمنافذ الحدودية
وجاءت الزيارة في ختام مباحثات مساء الاربعاء اجراها في بغداد وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية.

واعلن المتحدث باسم نائب رئيس وزراء الاقليم سمير هورامي أن الاجتماعات كانت إيجابية وخاصة مسألة الاستحقاقات المالية للاقليم وتثبيتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الذي تعمل الحكومة الاتحادية على صياغته حالياً.

وعن الاتفاق بشأن القضايا العالقة، قال هورامي في تصريح لوكالة "رووداو" الكردية الخميس واطلعت عليها "ايلاف" إن قوباد طالباني عبر خلال الاجتماعات عن استعداد إقليم كردستان للاتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة عائدات النفط والمنافذ الحدودية والعائدات غير النفطية.

وكان الكاظمي أكد الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه في بغداد مع طالباني والوفد المرافق له على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية والاسهام في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا.

وحتى الآن لم تتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم حول الملفات العالقية بينهما لكنهما اتفقتا في وقت سابق على إرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (300 مليون دولار) إلى إقليم كردستان للأشهر الثلاثة أغسطس وسبتمبر واكتوبر من العام الحالي لحين إقرار موازنة عام2021 مقابل تسليم الإقليم نصف إيرادات منافذه الحدودية.