قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أعلن أحد كبار القانونيين في حكومة المملكة المتحدة عن اسكتلندا، اللورد كين وهو إحدى رئاسات مجلس اللوردات، عن استقالته على هامش الجدل حول خطة رئيس الوزراء إلغاء أجزاء من صفقة بريكست.

وأعلن 10 داونينغ ستريت انه تلقى استقالة اللورد كين، لكنه لم يذكر ما إذا وافق عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون أم لا. في الوقت الذي تتوارد فيه تقارير عن محاولات إقناع اللورد بالتراجع عنها.

وأبلغ رئيس الوزراء، لجنة الاتصال مجلس العموم، بعد ظهر الأربعاء أن "المحادثات بشأن هذا الأمر لا تزال مستمرة لإقناع الضابط القانوني الكبير بالبقاء في المنصب". وقالت (بي بي سي اسكوتلندا) إن المحامي العام وجد صعوبة في التوفيق بين خطط إلغاء اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقانون.

استقالة جونز
وكان أكبر محامي الحكومة - السير جوناثان جونز، السكرتير الدائم للدائرة القانونية الحكومية، قد استقال بالفعل بسبب التشريع الذي اجتاز اختباره البرلماني الأول يوم الاثنين.

يذكر أن مشروع قانون رئيس الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يزيل العقبة الأولى في مجلس العموم. ويدور الخلاف حول مشروع قانون الأسواق الداخلية لحكومة المملكة المتحدة، والذي قال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس للنواب إن بإمكانهم "انتهاك القانون الدولي" من خلال تجاوز اتفاقية الانسحاب الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وجادل اللورد كين لاحقًا في مجلس اللوردات بأن وجهة نظره كانت أن "مشروع القانون لا يشكل في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي أو لسيادة القانون".

يذكر أن ريتشارد كان كين رئيسًا لحزب المحافظين الأسكتلنديين حتى تم تعيينه في منصب المحامي العام في عام 2015 - عندما أصبح أيضًا عضوا في مجلس اللوردات مدى الحياة باسم (البارون كين من إيلي).

تمثيل الحكومة
وكان اللورد كين مثل حكومة المملكة المتحدة في المحكمة في عدد من القضايا البارزة، بما في ذلك قضية صلاحيات البرلمان في 2019 وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "المادة 50" في 2016-2017.

وبصفته مسؤولًا قانونيًا في حكومة المملكة المتحدة، كان اللورد كين يدافع عن خطط منح الوزراء صلاحيات لتغيير اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم اتفاق الجانبين على صفقة تجارية.

وقد جادل بأنه في حين أن هذا الجزء من مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة يخلق توترًا مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة، فإن هذا ليس غير مسبوق ويجب أن يسود القانون المحلي.

ومع استقالته، سيكون اللورد كين أول عضو في الحكومة يستقيل بسبب موقفه من مشروع قانون برويس جونسون جول صفقة بريكست، والتي أثارت انتقادات من المدعين العامين السابقين وجميع رؤساء الوزراء الخمسة السابقين.