إيلاف من الرباط: انتخب المغرب رسميا، اليوم الاثنين بفيينا، رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمكن المغرب من شغل هذا المنصب المرموق، لأول مرة، بعد تزكيته بالإجماع، وذلك في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان.

وأعرب السفير المغربي عن عميق امتنانه لأعضاء المجموعة الإفريقية لتأييدهم لترشيحه، بالإجماع، وعن خالص شكره لجميع الدول الأعضاء في الوكالة لانتخابه بالتزكية رئيسا لدورة المؤتمر العام الـ 64.

وأوضح فرحان أن هذه الدورة تنعقد في ظروف عالمية عصيبة وظرفية دقيقة وسياق دولي استثنائي بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي فرضت على المجتمع الدولي إعادة رسم خططه وترتيب أولوياته وتحديد أهدافه.

وحسب السفير فرحان، فإن هذه السنة تعتبر مرحلة مفصلية بالفعل بالنسبة للوكالة، حيث ما فتئت الوكالة تواجه تحديات غير مسبوقة ومنقطعة النظير، فرضها الإغلاق وتغيير أساليب العمل التقليدية بسبب الجائحة.

وهنأ السفير المغربي المدير العام للوكالة على قيادته في اتخاذ تدابير استباقية لأكبر مبادرة عملية اضطلعت بها الوكالة في تقديم الدعم لأزيد من 125 بلدا من شتى أنحاء العالم، عبر توفير الخبرة التقنية والمعدات النووية والإشعاعية للكشف عن "كوفيد-19" ومنع تفشيه.

وأشاد السفير المغربي بإطلاق مبادرة زودياك (أي العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر) هذه السنة، والتي تسعى إلى التخفيف من حدة ما قد يظهر من أوبئة في المستقبل، عن طريق استخدام التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي، وهي مبادرة راهنة لقيت ترحيبا من قبل الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي.

واستعرض فرحان بعض الإنجازات المهمة للوكالة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنها تقدم الدعم من خلال مشاريع التعاون التقني إلى 45 بلدا أفريقيا. ويشمل هذا الدعم إنجاز مشاريع وطنية وإقليمية في مجالات مثل الأغذية والزراعة، والصحة والتغذية، والطاقة، وتطوير المعرفة النووية، والأمان، والماء والبيئة، والتطبيقات الصناعية، والتكنولوجيا الإشعاعية.

واضاف السفير انه خلال الجائحة ، استفاد ثلث الدول الأفريقية الأعضاء من الوكالة بمساعدة قيمة تمثلت في توفير التكنولوجيا المستمدة من المجال النووي للكشف المبكر عن "كوفيد-19" ومنع تفشيه.

وفي ما يتعلق بالطب النووي ، قال السفير المغربي إن الوكالة تدعم الدول الأعضاء الإفريقية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لتوفير الرعاية المثلى للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم، الذي يفتك بحياة أكثر من 300 ألف امرأة كل عام.

وأضاف أن 90 في المائة من هؤلاء النساء يعشن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو ما يجعل هذه الآفة أشيع أنواع السرطان الذي يصيب النساء في حوالي نصف بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
وذكر فرحان انه بشراكة مع الوكالة سيجري تنظيم حلقة نقاش افتراضية رفيعة المستوى تعقد مباشرة بعد الجلسة العامة الأولى لدورة المؤتمر العام الحالية حول موضوع "دور التكنولوجيات النووية في مكافحة سرطان عنق الرحم في القارة الأفريقية: التجارب السابقة والآفاق المستقبلية".

يشار إلى أنه سيجري خلال هذه الدورة من المؤتمر العام تنظيم 39 حدثا موازيا عبر الإنترنت، سيكون جزء منها متاحا للجمهور.

وتشمل هذه الاجتماعات التي تروم تسليط الضوء على العمل المنجز بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء عن طريق التقنيات النووية، بشكل خاص التركيز على التطبيقات الممكنة للمقاربات القائمة على الذكاء الاصطناعي في العلوم النووية، ومساهمة الطب النووي في علاج السرطان عبر العلاج الإشعاعي، وحماية الموارد المائية في العالم من الاستعمال المفرط والتلوث.

وستشكل هذه الدورة، أيضا، مناسبة لعرض مبادرة جديدة تتوخى تعزيز فعالية أنظمة المحاسبة والمراقبة الوطنية للمواد النووية.

وستتميز هذه الدورة، أيضا، بحفل تقديم المعاهدات الرامية إلى تحفيز الانضمام للمعاهدات متعددة الأطراف ومنح ممثلي الدول الأعضاء فرصة إيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

وكان وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،قد جدد تأكيد المملكة على التزامها وتشبثها الراسخ بروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبمركزية دور الوكالة في تنفيذ مقتضيات هذه المعاهدة، باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار.

وأوضح بوريطة في معرض كلمة مسجلة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين في فيينا برئاسة المغرب، أن المملكة تشدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز وتكثيف الجهود من أجل مراجعة تشكيلة مجلس المحافظين.

واعتبر بوريطة أن هذه الخطوة أساسية في مسار تعزيز الحكامة داخل الوكالة على النحو المحدد في المادة السادسة المعدلة، التي تم اعتمادها منذ واحد وعشرين سنة خلال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة.

وذكر بوريطة انه باعتبار أن هذا التعديل لم يحض لحد الآن إلا بقبول اثنين وستين عضوا من أصل مائة وثلاث عشرة دولة للدخول في حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية ترحب بمساهمة كافة الدول الأعضاء لتحقيق هذا المسعى.كما أن المملكة ،يضيف الوزير، ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لهذا المؤتمر، على حشد الدعم بغية تفعيل هذا المقتضى، الذي سيمكن من تعزيز الحضور الإفريقي داخل مجلس المحافظين كجهاز أساسي للوكالة.

من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعقد في ظرفية دقيقة وسياق عالمي استثنائي، حيث يواجه المجتمع الدولي منذ أزيد من 9 أشهر، تحديات غير مسبوقة جراء التداعيات الصعبة ومتعددة الأبعاد لجائحة "كوفيد-19"، على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأمام هذا الوضع ، يقول الوزير" لا يسعنا إلا أن نعاين، وبكل موضوعية ومسؤولية، محدودية جاهزيتنا وتواضع قدرتنا الجماعية على التعامل مع متطلبات هذه الظرفية الاستثنائية، بما تستوجب من تعاون فعلي وتنسيق عملي على المستوى الدولي، بروح ملؤها الابتكار للحد من انتشار الوباء والتضامن في التخفيف من تداعياته.

وأضاف أن هذا الوضع يحثنا، أكثر من أي وقت مضى، على إعادة ترتيب خططنا وأولوياتنا، وتجديد التفكير في سبل أنجع لتحسين الجاهزية واستباق تدبير الأزمات والتعاضد في مواجهتها.

وحرص الوزير المغربي ، في هذا السياق، على الإعراب باسم المملكة المغربية، عن الإشادة بتفاني الوكالة، تحت قيادة مديرها العام، في دعم مجهودات الدول الأعضاء في مواجهة الوباء، من خلال توفير أحدث التجهيزات للكشف السريع عن كورونا، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية افتراضية لتعزيز القدرات الوطنية.

كما أعرب عن تقدير المملكة المغربية للمساعدات العاجلة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمائة وخمس وعشرين دولة عضوا، من ضمنها خمس وأربعون دولة إفريقية.

وشدد بوريطة على أن مبادئ التضامن والتعاون جنوب-جنوب ليست مجرد شعارات رنانة، بل هي عناوين مؤطرة للسياسة الخارجية التي وضع أسسها الملك محمد السادس.
وأوضح أنه وعملا بهذه المبادئ، أعلن الملك محمد السادس ، في أبريل الماضي، عن مبادرة خلاقة وسباقة بهدف وضع إطار عمل على مستوى رؤساء الدول الإفريقية لدعم مختلف مراحل إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وترجمة لهذه المبادرة -يضيف الوزير- أرسل المغرب، بناء على تعليمات ملكية ، مساعدات طبية إلى عشرين دولة إفريقية من كافة جهات القارة، من أجل الإسهام في جهودها لمكافحة وباء "كوفيد-19"، حيث تم تزويد هذه الدول بمستلزمات طبية ومعدات وقائية مصنعة محليا من قبل شركات مغربية، طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وخلص بوريطة إلى أن المغرب يتطلع، في أفق ما بعد هذه الجائحة، إلى عقد اجتماع مع بعض البلدان الإفريقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإجراء تقييم شامل للتجارب ذات الصلة بإدارة الجائحة في كل أشواطها واستخلاص الدروس وتبادل الممارسات الفضلى.