قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

على الرغم من رفض السلطات الجزائرية منح حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ترخيصًا لتنظيم اجتماع له في أحد الفنادق، عقد الحزب اجتماعًا موسعًا لهيئاته المسيرة في العاصمة الجزائرية.

الجزائر: عقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (الأرسيدي) الذي يمثل أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، مجلسه الوطني الجمعة رغم رفض السلطات منحه ترخيصا لتنظيمه في قاعة فندق بالعاصمة الجزائرية.

وانعقد اجتماع الهيئات المسيّرة للحزب في مقره الوطني بالعاصمة، وهو أمر لا يحتاج إلى ترخيص، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس.

وفي بيان، دان التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المنع الذي أعلنته السلطات الأربعاء دون أن تشرح أسبابه، متحدثا عن "سابقة" منذ تأسيس الحزب العلماني عام 1989. واعتبر الحزب أن "السلطة تقدم إشارات أنها تبنت السياسة الأسوأ" عبر "عرقلة أي نقاش في المجتمع، بما في ذلك داخل الأطر التنظيمية للحزب".

وردت سلطات ولاية الجزائر على الحزب، مبررة في بيان رفض منحه ترخيصا لتوقع مشاركة نحو 250 ناشطا في الاجتماع "على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 شخص أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا". وأوضحت ولاية العاصمة أن مصالحها "مستمرة في استقبال ودراسة أي طلب اجتماع عمومي، شريطة التقيّد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة العدل طلبت الخميس رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين معارضين، أحدهما محسن بلعباس زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. ولم يصدر أي توضيح حول أسباب هذا الطلب.

من جهتها قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الخميس إن "انتهاكات الحقوق العامة متواصلة، يكشف النظام ويؤكد توجهه السلطوي والمعادي للحريات". وأضافت "مع تعبيرنا عن تضامننا مع التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، ندين هذه الهجمات المتكررة على المكاسب الديموقراطية"، وحثّت "السلطات على احترام الحريات".

ومنعت السلطات الجزائرية كل التجمعات العامة، بما فيها التظاهرات السياسية، منذ منتصف آذار/مارس في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

لكن منظمات حقوقية تتهم السلطات بتوظيف الأزمة الصحية من أجل التضييق على الحريات وتصعيد القمع ضد الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في شباط/فبراير 2019 ويطالب بـ"تغيير النظام".

بدورها مُنِعت حركة مجتمع السلم (حمس)، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، من الاجتماع خارج مقرها. وستنظم الحركة مجلسها الوطني السبت في مقرها الوطني.