قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: أقرّ البرلمان الإسرائيلي الأربعاء قانوناً يقيد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف بحسب معارضي النص الى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وصوّت 46 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح القرار الذي عارضه 38 نائبا.

وفشل البرلمان في وقت سابق في إقرار القانون المتنازع عليه، والذي كان يفترض أن يقرَّ ضمن إجراءات الإغلاق التي أقرت الجمعة.

دخلت إسرائيل مرحلة الإغلاق الشامل الثاني في 18 أيلول/سبتمبر وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد.

ويسمح التشريع الجديد للحكومة بالإعلان عن "حالة طوارئ خاصة بسبب جائحة كورونا" لمدة أسبوع، تمنع المتظاهرين من التحرك لمسافة تزيد عن ألف متر، وتحدد أعداد المتظاهرين.

ويقتصر هذا التشريع القابل للتمديد والخاص بحالة الطوارئ التي لم تعلن بعد، على حالات الإغلاق فقط.

وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، أكثر من 243 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 1552 شخصاً.

وواجه التشريع الجديد انتقادات من المعارضة الإسرائيلية.

ووصف مئير كوهين من حزب "يش عتيد" الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، القانون بأنه "منحدر زلق"، في حين أشار يائير غولان من حزب ميرتس اليساري إلى أن التشريع "لن يوقف المظاهرات".

وأضاف "الغضب المتزايد في الشوارع يعرف طريقه".

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين منذ عد أشهر خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس مطالبين باستقالته بسبب سوء إداراته أزمة كورونا ومحاكمته بتهم الفساد التي تلاحقه.

الأربعاء، قدمت "حركة من أجل حكومة جيدة" التي تقود الاحتجاجات المناهضة لنتانياهو، التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.

وقالت الحركة إن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خاصة وأن التظاهر من داخل المركبات أيضا ممنوع.

واعتبرت الحركة أن القانون "يمعن في تقويض الديموقراطية".

وأكد أحد قياديي الحركة ويدعى أمير حسكل لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنهم سيسعون "إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر".

وأعلن نتانياهو الثلاثاء، أن الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، سيستمر "ما لا يقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك بكثير".

وكان نتانياهو أقرّ السبت أيضا بارتكاب "أخطاء" عندما أعاد فتح المؤسسات التعليمية والمنشآت الاقتصادية في إسرائيل.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين الثلاثاء "هذه المرة، قد تكون هناك تغييرات نحو الأفضل. إذا ما استخلصنا العبر من إغلاق نيسان/ابريل، علينا أن نخرج من الإغلاق تدريجا وبشكل مسؤول".

وأضاف في حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية "فتح الاقتصاد وعودة الحياة ستكون تدريجية وبطيئة".

ومساء الأربعاء قال نتانياهو خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً حول تمديد القيود المفروضة لمواجهة الفيروس إنّ "استراتيجية الخروج من الإغلاق سيتكون بطيئة وقد تستمر ما بين ستة أشهر وسنة" لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.