ترفض منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية مشروع قانون معروضا أمام البرلمان التونسي يحمي الجيش والقوات المسلحة، لأنه بحسبها يهدد حقوق وحريات المواطنين.

تونس: انتقد عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية الثلاثاء مشروع قانون يعرض للمناقشة في البرلمان "يحمي" القوات الحاملة للسلاح والجمارك، وعبر عن رفضه له.

وقدمت الحكومة مقترح القانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" والمثير للجدل في العام 2015 اثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات الأمن والجيش وسيّاحا، وذلك من أجل "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان".

ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني يعتبر مشروع القانون الذي من المفترض ان يشرع البرلمان في مناقشته الثلاثاء "يهدد حقوق وحريات المواطنين على الرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014".

وفي الموازاة مع ذلك، نظم عشرات من النشطاء الشبان في منظمات المجتمع المدني الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بهذا المشروع، وفقا لصحافي فرانس براس.

يضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات، التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق".

ونددت 23 منظمة بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" وجمعية "مناهضة التعذيب" بمشروع القانون، واعتبرت في بيان الثلاثاء أن "محاولة تمريره قبل أشهر قليلة من الاحتفال بعيد الثورة العاشر... تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية".

وأضافت المنظمات أنه "ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون".

وقالت رئيسة "جمعية النساء الديموقراطيات" يسرى فراوس في مؤتمر صحافي الثلاثاء بتقنية الفيديو، إن مشروع القانون المقترح "انتقام من الثورة التونسية وانتقام من عشر سنوات" منذ الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي مطلع العام 2011.

وتابعت فراوس "هذا المشروع للتشفي من التونسيين والتونسيات، ونجدد موقفنا الرافض لهذا المشروع باعتباره انتحالا للدستور التونسي وانقلابا على الثورة، ولانه يحاول زرع فتنة بين التونسيين بأن يكون هناك محصنون وغير محصنين".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إنه يجب على أعضاء البرلمان التونسي رفض مشروع قانون من شأنه أن "يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب"، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية".