إيلاف من لندن: يسعى الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يهدده من انقسامات بسبب حالات انتهاك سيادة القانون، حيث يستمر التشكيك في استقلال القضاء في بولندا، وإساءة استخدام حرية الصحافة في المجر.
وتقول مصادر أوروبية أن هذه الحالات أصبحت تثير تباعا قلق الاتحاد الأوروبي، وهي صارت تهدد بحدوث انقسامات داخل دول التكتّل من شأنها أن تعرقل استراتيجية الانتعاش الاقتصادي بالكامل للدول السبع والعشرين.

وسيصوت البرلمان الأوروبي على تدابير خاصة بالآليات الممكنة لحماية مبادئ سيادة القانون داخل دول التكتّل، يوم الأربعاء، في جلسة عامة في بروكسل.

تصويت

وبعد التصويت الإيجابي عليه، تنطلق مفاوضات جديدة لمناقشته مع نواب البرلمان الأوروبي، لكي يصبح في حال المصادقة عليه آلية أقوى داخل الاتحاد.

ونقل موقع (يورونيوز) عن تقرير صدر عن لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي بشأن سيادة القانون داخل دول التكتّل، قوله إن " المجر وبولندا قد" انتهجتا ممارسات تقوض الديمقراطية وتنتهك حرية التعبير وتهدد مبادئ سيادة القانون".

كما يسلط التقرير الضوء، على ممارسات حكومة المجر وبولندا حيال " الجهاز القضائي" كما ينتقد ما أطلق عليه بـ "التقاعس في محاربة الفساد في المجر وبولندا".

تقويض الديموقراطية

كما تؤكد الوثيقة أن"الاتحاد الأوروبي ليست لديه أدوات كافية أو أنها غير فعالة لمحاربة الممارسات التي تقوض أسس الديمقراطية" وفي هذا المضمار، يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي أن "هذه الآلية لحماية القيم الأساسية يجب أن تكون ملزمة و مؤطرة بإجراءات إنفاذ صارمة".

وفي 30 سبتمبر الماضي تمّ التصويت من قبل ممثلي 27 عضو، على خطة تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي جميع المؤسسات إلى تقديم تنازلات. يقول شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي: "آمل أن يكون لدى جميع الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي الإرادة السياسية لإيجاد حل ناجع".