غواردا: دافع رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز السبت عن قرار حكومته إعادة فرض إغلاق جزئي في مدريد والبلديات المجاورة، معتبرا أنه يندرج في إطار إعطاء رد قوي على تسارع تفشي الجائحة، على الرغم من معارضة السلطات الإقليمية.

ومنذ مساء الجمعة ولمدة 14 يوما على الأقل، يتعذّر على سكان العاصمة الإسبانية وثماني بلديات محاذية على غرار خيتافي وليغانيس وألكوبنداس، الخروج من نطاق مناطقهم إلا لمراجعة طبيب أو التوجه للدراسة أو العمل.

ولا يقيّد القرار حرية حركة السكان داخل نطاق بلدياتهم للقيام بأنشطتهم اليومية، مع بعض القيود بما أنه يتعيّن على المطاعم خفض نسبة إشغالها إلى النصف والإغلاق عند الساعة 23,00.

وتم تكليف نحو سبعة آلاف شرطي فرض التقيّد بهذه التدابير، تحت طائلة الغرامة، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الجمعة الحكومة اليسارية.

ووضعت حكومة بدرو سانشيز بذلك حدا لنزاع مستمر منذ ثلاثة أسابيع مع السلطات المحلية في مدريد بقيادة الحزب الشعبي (معارضة محافظة) المعارضة لتدابير الإغلاق الجزئي، والتي ترى فيها إجراء عقابيا.

وقال سانشيز في غواردا في شمال البرتغال حيث كان يشارك مع عدد من وزرائه في قمة برتغالية-إسبانية "لطالما وضعنا الصحة العامة فوق كل اعتبار".

وذكّر سانشيز بأن منطقة مدريد، بؤرة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في إسبانيا تشهد "تطورا مثيرا للقلق". وقال لا يمكن "أن نبقى إزاءه مكتوفي الأيدي"، مضيفا أنه يجب "تقديم رد قوي وصريح".

وردا على سؤال حول إمكان وقف جزء من الأنشطة الاقتصادية من أجل كبح تفشي الفيروس، اعتبر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أنه "لا يمكن للمجتمع، والأسر، والشركات، مواجهة تداعيات توقف عالمي" للأنشطة على غرار ما حصل في الربيع الماضي.

وقال "هذا الأمر له ثمن باهظ، علينا أن نسيطر على الجائحة بأسلحة جديدة" أقل جذرية، داعيا إلى "مسؤولية فردية كبيرة" و"رسوم قانونية أقل".

واستبعد سانشيز وكوستا العودة إلى إغلاق الحدود الذي فرض بين أواسط آذار/مارس والأول من تموز/يوليو في إطار تدابير جذرية في مواجهة فيروس كورونا.

وإسبانيا إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وقد تخطّت حصيلة كوفيد-19 على أراضيها 33 ألف حالة و86 الف إصابة.