اثينا: رفضت المحكمة الجنائية في أثينا الاثنين كل العوامل المخففة التي من شأنها خفض أحكام بحق قياديين في حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي"، والذين ثبتت إدانتهم الأسبوع الماضي بـ"إدارة منظمة إجرامية".

ويواجه القياديون في الحركة السجن لمدة تصل 15 عاماً، وهم زعيم الحزب نيكوس ميخالولياكوس المؤيد للقومية الاشتراكية والذي لا يعترف بالهولوكوست، وستة كوادر آخرين في الحزب بينهم النائب الأوروبي يوانيس لاغوس والمتحدث السابق باسم الحزب إيلياس كاسيدياريس والنائب خريستوس باباس.

ودين السبعة بقيادة منظمة إجرامية وطلبوا خفض الحكم على أساس عوامل مخففة، وهو ما رفضته المحكمة الجنائية في أثينا الاثنين كما أعلنت للصحافيين المدعية العامة أدامانتيا إيكونومو.

وقال محامون في المكان إن الأحكام لن تصدر قبل الأربعاء.

وتأخر إعلان قرار المحكمة بسبب مطالبة يوانيس لاغوس باستبدال ثلاثة قضاة اعتبر أن قرارهم "متحيز"، وفق ما قال محاميه كوستانتينوس بليفريس.

وأعلن يوانيس لاغوس من أمام المحكمة "سيحاكم القضاة على الفضائح التي ارتكبوها"، معلناً أنه سيلجأ إلى الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهو يعتبر أن أعضاء من الحكومة اليونانية حاولوا التأثير بالحكم.

ورفض قضاة ثلاثة آخرون مساء الاثنين طلب التخفيف، كما أعلنت القاضية أناستازيا أبوستولوبولو التي ترأست الجلسة.

وتستأنف المحكمة مداولاتها صباح الثلاثاء برئاسة القاضية ماريا ليبينيوتي التي أصدرت الحكم الأساسي في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأمام المحكمة، تجمع مئات المتظاهرين المناهضين للفاشية صباح الاثنين، مطالبين بأحكام سجن قاسية بحق الرجال السبعة.

وبعد خمس سنوات ونصف سنة من الجلسات، صنفت المحكمة بالإجماع الأربعاء الحزب الذي لديه جناح مسلح "منظمة إجرامية" في حكم اعتبر "تاريخياً" من جانب رئيسة الجمهورية وجزء من الطبقة السياسية اليونانية.

واعتبرت المحكمة أن "الفجر الذهبي" مسؤول عن عدة جرائم، لا سيما مقتل مغني الراب المناهض للفاشية بافلوس فيساس في عام 2013، والاعتداء على صيادين مصريين في عام 2012 ونقابيين شيوعيين في عام 2014.

كما دين أكثر من 50 شخصاً، بينهم 18 نائباً سابقاً من الحزب بجرائم مختلفة ابرزها قيادة منظمة إجرامية والقتل والاعتداء وحيازة اسلحة بشكل غير قانوني.