جنيف: دعا خبراء مناخ في تقرير أصدروه الثلاثاء بإشراف الأمم المتحدة، إلى ضرورة تركيز التوقعات الجوية على الأثر المتصل بالتقلبات المناخية، في مسعى لتعزيز فعالية أنظمة الإنذار الجوية المعمول بها عالميا.

وأشار التقرير الصادر بإشراف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى ضرورة "الانتقال إلى إعداد توقعات تركز على التبعات، مع معلومات لا تقوم على عرض حالة الطقس المتوقعة بل الأثر الذي سيتسبب به، بما يساعد الأفراد والشركات على التحرك سريعا تبعا للإنذار الصادر".

وقد خُصص هذا التقرير إلى الوسائل العملية لجعل أنظمة الإنذار المتقدمة أكثر فعالية، وبالتالي المساعدة على تفادي خسائر بشرية وتوفير المال.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في مقدمة التقرير إن "أنظمة الإنذار المبكر ضرورية لتوقع الكوارث بفعالية والتكيف مع التغير المناخي. التحضر والتمكن من التحرك في الوقت والمكان المناسبين من شأنه إنقاذ أرواح كثيرين وحماية موارد البقاء للسكان في سائر أنحاء العالم".

ولا يزال ثمة جهود كبيرة يتعين بذلها في هذا المجال. إذ إن "40 % فقط من الأعضاء الـ138 في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالوا إنهم مزودون أنظمة إنذار مبكر بالأخطار المتعددة. هذا يعني أن شخصا واحدا من كل ثلاثة على مستوى العالم لا يملك أي نفاذ إلى الإنذارات المبكرة". وحاليا، 75 عضوا فقط في المنظمة (39 %) أعلنوا عن تزويد خدمات لتوقعات جوية متصلة على الأثر.

الحد من الوفيات والأضرار

وفي مقابل تراجع متوسط عدد الوفيات الناجمة عن كل كارثة بنسبة الثلث خلال السنوات الخمسين الماضية، ازداد عدد الكوارث خمس مرات كما أن الخسائر الاقتصادية ازدادت سبع مرات.

وحذر التقرير الذي ساهمت في إعداده 16 مؤسسة مالية ومنظمة دولية من أنه "تحت أثر التغير المناخي، ازدادت وتيرة الظواهر الجوية والمناخية وقوتها وخطورتها كما وجهت ضربة قوية للمجتمعات الضعيفة. مع ذلك، لا يزال ثلث الأشخاص حول العالم لا يحظون بتغطية مناسبة من أنظمة الإنذار المبكر".

وفي 2018، اضطر حوالى 108 ملايين شخص من ضحايا العواصف والفيضانات والجفاف والحرائق، إلى الاستعانة بالمساعدات الإنسانية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد قد يزداد بنسبة 50 % في العام 2030، مع كلفة سنوية تبلغ 20 مليار دولار.

وفي نتيجة متوقعة، كانت البلدان الفقيرة خصوصا في القارة الإفريقية الأسوأ حالا على هذا الصعيد، رغم الاقتناع بضرورة أن تكون أنظمة الإنذار المبكر "أولوية مطلقة".

ورغم تقدم تقنيات الاتصالات، تواجه بلدان نامية عدة مشكلات على صعيد نشر الإنذارات.

ففي إفريقيا، وفي ظل "الوضع الجيد على صعيد معرفة المخاطر والتوقعات المتصلة بها، فإن 44 شخصا من كل مئة لديهم نفاذ إلى الإنذارات المبكرة في البلدان التي تتوفر فيها البيانات".

وفي محاولة لإزالة مكامن الضعف، يوصي معدو التقرير بالاستثمار في أنظمة الإنذار هذه خصوصا في إفريقيا، وبالعمل على أن تتيح الاستثمارات الانتقال من الإنذار إلى مرحلة التحرك سريعا، وأيضا يتحسين مراقبة توزيع الموارد وفعالية الأنظمة القائمة.

كذلك يعدد التقرير أكثر من اثني عشر مثالا عن أنظمة إنذار مبكر تتيح بالتحرك بسرعة أكبر، كما الحال في بنغلادش حيث سمح نظام الإنذار من الأعاصير بتقليص كبير في عدد الضحايا وفي الأثر الاقتصادي، مع مرافقته بخطة مساعدة مالية وإنسانية للسكان المتضررين.

وفي أوروبا، يتيح نظام المعلومات بشأن حرائق الغابات، والذي جرى توسيع نطاقه مذاك ليشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفادي خسائر اقتصادية تراوح قيمتها بين 300 مليون دولار و440 مليونا في السنة، مع كلفة تشغيلية تقل عن 2,35 مليون دولار.

وفي أستراليا، سمح نظام الإنذار من موجات الحر التي تعتبرها الأمم المتحدة أحد أكبر التهديدات العالمية في العقود المقبلة، بتقليص كبير في عدد الوفيات.