قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بانكوك: أعلنت الحكومة التايلاندية الخميس أنّها منعت أيّ تجمّع يشارك فيه أكثر من أربعة أشخاص وحظرت أيّ منشور على الإنترنت يمكن أن يضرّ بالأمن القومي، وذلك في محاولة منها لإنهاء الاحتجاجات "غير القانونية" المؤيدة للديموقراطية.

وقال متحدّث باسم الحكومة إنّ مرسوم طوارئ صدر الخميس في الساعة الرابعة فجراً (التاسعة ت غ) ودخل حيّز التنفيذ فور صدوره فرض "حظراً على تجمّع خمسة أشخاص وما فوق" وعلى "رسائل إلكترونية معيّنة يمكن أن تضرّ بالأمن القومي".

وأتى المرسوم غداة تظاهرة جديدة جرت أمام مقر الحكومة في العاصمة بانكوك الأربعاء وشارك فيها آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا.

وبعيد دخول المرسوم حيّز التنفيذ فرّقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين الذين كانوا لا يزالون يخيّمون قبالة المقرّ الحكومي. وبالفعل فقد انفضّ الاعتصام وغادر القسم الأكبر من المتظاهرين المكان.

والحركة المؤيدة للديموقراطية التي تتظاهر منذ الصيف تطالب برحيل رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان-أو-تشا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2014 وأضفى الشرعية على حكمه بانتخابات مثيرة للجدل جرت العام الماضي.

ويدعو المتظاهرون أيضاً إلى تعديل الدستور الذي أقرّ في 2017 في ظلّ المجلس العسكري ووفّر مزايا عديدة للجيش.

ويذهب بعض الناشطين بعيداً في طموحاتهم التغييرية إذ يطالبون بإصلاح جذري لنظام الملكية الدستورية الساري في البلاد منذ 1932.

وشهدت تايلاند 19 انقلاباً أو محاولة انقلاب منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932.