إيلاف من لندن: يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمتهم بين الـ15 و16 أكتوبر 2020 الخميس والجمعة "تكثيف" المفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

كما يناقش القادة الأوروبيون ملف المناخ أيضا مع توقع أن يحدّث الاتحاد الأوروبي بحلول السنة أهدافه على صعيد خفض غازات الدفيئة بحلول العام 2030.

وتبحث يوم القمة الجمعة في الشؤون الخارجية والأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 وإلى جانب ذلك كله، يريد الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق مبادرته لربط علاقاته مع إفريقيا حيث يطمح القادة الأوروبيون إلى الارتقاء بعمق الروابط ما بين إفريقيا ودول التكتّل بعيدا عن شؤون المساعدات لتحل محلها علاقات تقوم على الشراكة البنّاءة من خلال خلق فرص عمل

ضغوط جونسون

وقال تقرير لموقع (يورونيوز) إن قادة دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون اتخاذ موقف حازم الخميس في بروكسل خلال قمة تتمحور على العلاقة مع بريطانيا بعد بريكست رغم ضغوط يمارسها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يلوح باحتمال وقف المفاوضات.

وأجرى جونسون مساء الأربعاء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا بون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أقر فيه الثلاثة بغياب التقدم في المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.

وغردت أورسولا فون دير لاين بعد الاتصال الذي لم تتجاوز مدته العشر دقائق "يعمل الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن".

في المقابل، قالت أوساط جونسون في بيان إن رئيس الوزراء البريطاني "سجل رغبة بالتوصل إلى اتفاق لكنه أعرب عن خيبة أمل لعدم تسجيل تقدم أكبر".

وأضاف البيان "قال (جونسون) إنه ينتظر بترقب نتائج القمة الأوروبية (..) قبل الكشف عن المحطات المقبلة بالنسبة لبريطانيا على ضوء إعلان السابع من سبتمبر". وكان جونسون أبدى حينها رغبته بإبرام اتفاق "بحلول 15 أكتوبر، موعد القمة الأوروبية".

إمكانية اتفاق

وقال جونسون "من غير المنطقي التفكير في مهل أبعد من هذا الموعد"، وأضاف "إن لم نتوصّل إلى اتفاق بحلول ذاك الموعد، لا أظن أن ثمة إمكانية لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر بيننا".

ومنذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير الماضي، تستمر المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري على أن يدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام الحالي. ومذّاك يتبادل الطرفان اتهامات الدفع نحو مخاطر "عدم الاتفاق" الذي من شأن تداعياته أن تكون وخيمة على اقتصاديهما.

ومع مرور الأيام، صارت هذه الفرضية "ممكنة جداً"، بل إنّها "مرجحة اليوم" على ما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وحذّر الثلاثاء أن "بين 15 اكتوبر ومنتصف وفمبر يجب أن يحسم كلّ شيء".

عقبة الصيد

لا تزال مسألة الصيد تمثّل عقبة رئيسة أمام دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا والدنمارك)، وذلك رغم أنّ عائدات هذا المجال تمثّل جزءاً ضئيلاً من اقتصاد الدول الأعضاء والمملكة المتحدة. يضاف إلى ذلك مسألة الضمانات المطلوبة من البريطانيين تقديمها على صعيد المنافسة رغم تحقيق بعض التقدم الطفيف بشانها، وطريقة حل الخلافات في إطار الاتفاق المقبل.

وسيُناقش ملف المناخ أيضا مع توقع أن يحدث الاتحاد الأوروبي بحلول السنة أهدافه على صعيد خفض غازات الدفيئة بحلول العام 2030.

وفي هذا الاتجاه، تريد المفوضية أن يصبح مستوى الخفض 55% مقارنة بمستويات العام 1990 فيما النسبة المحددة راهنا 40%، من أجل التوصل إلى تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050. في المقابل، يطالب البرلمان الأوروبي بخفض لا يقل عن 60%.

وستحدد الدول الأعضاء فقط شروط النقاش ولن تبت بالأهداف المحددة للعام 2030 الأمر الذي سيحصل خلال القمة الأوروبية المقبلة في منتصف كانون الأول/ديسمبر. إلا أن 11 دولة من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا أعربت الأربعاء في رسالة مشتركة عن دعمها لخفض بنسبة "55%" على الأقل بحلول 2030. لكن تحفظ دول أوروبية شرقية من بينها بولندا التي تعتمد كثيرا على الفحم وترفض التعهد بتحييد أثر الكربون بحلول 2050، يعقد الوضع إذ أنها قد تطالب بتمويل إضافي.

تركيا والاتحاد الأوروبي

ويقول موقع (يورونيوز) إنه على الرغم من أن قادة الاتحاد الأوروبي وجهوا رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها خلال القمة السابقة التي انعقدت خلال 1و2 من الشهر الجاري فإن اليونان وقبرص طالبتا بإعادة طرح الموضوع مرة أخرى، بعد أن أعادت أنقرة إرسال سفينة "عروش ريس" إلى شرق المتوسط على الرغم من معارضة أثينا، ومن ورائها بعض الدول الأوروبية، أعمال التنقيب التركية.

وشهدا شهرا أغسطس وسبتمر توتراً كبيراً بين الجارين التركي واليوناني، وذلك منذ العاشر من آب/أغسطس، تاريخ إرسال السفينة التركية لأول مرة إلى المنطقة المتنازع عليها. ومع ذلك لا يتوقع المزيد من النقاش حول العقوبات كما لا يوجد مشروع اقتراح لإعلان أو قرار مشترك.

شراكة استراتيجية

ويريد الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق مبادرته لربط علاقاته مع إفريقيا حيث يطمح القادة الأوروبيون إلى الارتقاء بعمق الروابط ما بين إفريقيا ودول التكتّل بعيدا عن شؤون المساعدات لتحل محلها علاقات تقوم على الشراكة البنّاءة من خلال خلق فرص عمل. أدت أزمة وباء فيروس كورونا إلى إبطاء تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة حيث كان من المقرر عقد قمة أوروبية-إفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر وكان هذا الاجتماع مخصصا لتأكيد الالتزامات المعلنة غير أن الاجتماع تم تأجيله.

وفي أبريل الماضي خصص الإتحاد الأوروبي، تمويلا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية، كما تعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدرس طلب لإلغاء الديون الإفريقية.
وأعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر، الذي شارك فيه قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، "بحثنا مع قادة دول الساحل الخمس في خطوات ملموسة لمساعدتهم على خفض التهديد الإرهابي.