ماناغوا: أقر برلمان نيكاراغوا حيث يحظى حزب الرئيس دانيال أورتيغا بالغالبية، قانونا الخميس يطلب من الأشخاص والمنظمات التي تتلقى تمويلا من الخارج بالتّسجل كـ"عملاء أجانب" لدى وزارة الداخلية.

وقدم النص الذي أثار احتجاجا دوليا، نواب من الجبهة الساندينية للتحرير الوطني. وتمت الموافقة عليه بغالبية 70 صوتا مقابل 17 وامتناع 4 عن التصويت، بعد ساعتين من المناقشات.

وبالنسبة إلى مروّجيه، يهدف هذا القانون إلى الدفاع عن سيادة البلاد ومكافحة التدخل الأجنبي. وهو يطال الأشخاص والشركات التي تعمل "بأوامر هيئة أجنبية وإشرافها ورقابتها".

ومن بين هؤلاء "المستشارون وموظفو العلاقات العامة ووكلاء الإعلانات وأرباب العمل لخدمات المعلومات" والمستشارون السياسيون.

وقال نائب الجبهة الساندينية للتحرير الوطني وولمارو غوتيريش إن "مليون دولار تساوي أكثر من مليون صوت، وهذا الامر لا يمكن أن يستمر"، مؤكدا أن الحملات ضد حكومة الرئيس أورتيغا يتم تمويلها من الخارج.

وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى "منع استخدام تلك الموارد (المالية) من الخارج للتدخل" في الانتخابات في نيكاراغوا. وتابع "نحن لا نهاجم حقوق أي أحد".

وتم اعتماد هذا القانون المثير للجدل قبل أكثر من عام بقليل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.