تفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محافظة صلاح الدين، بعد مجزرة بلد، حيث أكد أن لا عودة للإرهاب تحت أي صورة أو مسمى، واعدًا أهالي الضحايا بمقاصصة المجرمين.

إيلاف من لندن: أثار إعدام مسلحين مجهولين ثمانية مدنيين رميًا بالرصاص في محافظة صلاح الدين العراقية غضبًا واسعًا، وتفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد الاوضاع هناك مؤكدًا أن لا عودة للإرهاب تحت أي صورة أو مسمى، ولن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجددًا، مشددًا على أن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا.

خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار الكاظمي إلى أن مجيئه إليها برفقة القيادات الأمنية يأتي "للتأكيد على أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين السبت والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وكان مسلحون مجهولون قد قاموا امس باختطاف 8 مدنيين في منطقة الرحماتية بقضاء بلد في المحافظة وقاموا باعدامهم رميا بالرصاص.

أضاف الكاظمي: "إن رسالتنا لمواطني صلاح الدين هي أن الدولة ستحميهم وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون لا للأفراد أو المسميات الأخرى". وبيّن أن الإرهاب بأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، "ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".

كما شدد على القادة الأمنيين بالابتعاد عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي وأن الخوف يجب ألا يكون حاضراً وألا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.

ورافق الكاظمي خلال زيارته للمحافظة التي استغرقت عدة ساعات وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة حيث تابع التحقيقات الأولية في الجريمة وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.

لا مأوى للإرهاب مهما حاول التسلل

قدم الكاظمي في منطقة الرحماتية التي شهدت المجزرة تعازيه ومواساته لذوي الضحايا المغدورين وحضر مجلس عزائهم مخاطباً اياهم بالقول: "إن أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا ولن يضيع حق دمائهم وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية".

وشدد على أن حق المغدورين سيأتي عبر القانون وأن التحقيقات قد بدأت وأنه يتابعها بنفسه.. مشيرا الى "ان عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها".

أضاف الكاظمي مؤكداً أن الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا.

وكانت قيادة شرطة صلاح الدين قد عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من أهالي الفرحاتية التابعة لقضاء بلد من اصل اثني عشر مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية فيما لا يعرف بعد مصير الاربعة الاخرين.

إخراج المسلحين

دعا نواب محافظة صلاح الدين إلى إخراج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة من المحافظة وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني للقوات الأمنية من أبناء محافظة صلاح الدين حصراً .

وقال النواب في بيان اطلعت عليه "ايلاف" إن جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم، والتي لم يسلم منها حتى الاطفال، كما أن من بين الضحايا منتسبين في القوات الأمنية.

أشاروا إلى أن تكرار هذه الجرائم في ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، فمن غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين.

وقالوا إن المواطن في محافظتنا بين نارين فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية ولا هو يجد الحماية من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وشددوا على ضرورة خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا الأمنية من أبناء محافظة صلاح الدين حصراً .

ودعوا قيادات الحشد الشعبي إلى عدم السماح لأي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون والتبرؤ من تلك العصابات التي تسيء له، وناشدوا الحكومة المسارعة في اتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وتقدمهم للمحاكم وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة.

وهدد النواب بأنه بعكس ذلك فإن "كل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا ولن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم".

تحالف القوى السنية

اعتبر تحالف القوى العراقية (سني) في بيان استمرار الانتكاسات الأمنية في المحافظات والمدن المحررة وسطوة الجماعات المسلحة على حياة ومقدرات سكانها يضع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة فيها بموضع التشكيك بقدرتهم على منع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين العزل.

وطالب التحالف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتحمله وقياداته الميدانية مسؤولية الحفاظ على الدم العراقي في كل بقعة من العراق، واتخاذ الإجراءات الشجاعة في محاسبة القطعات الأمنية، وتقديم المجرمين للعدالة والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة والمنفلتة التي تعمل على تفتيت اللحمة الوطنية ودق إسفين الفرقة والطائفية بين شركاء الوطن وأبناء المجتمع الواحد".

ودعوا الى إعادة النظر في القوات الأمنية المتواجدة في المحافظات المحررة وإبعاد الفصائل المسلحة عنها وبعكسه ستكون الخيارات الدستورية والقانونية مفتوحة أمامنا لاتخاذ ما نراه مناسبا من أجل حفظ دماء المواطنين وكرامتهم .