إيلاف من الرباط: تنظم مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، يومي السبت والأحد المقبلين،بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة، دورة تكوينية متخصصة، في موضوع "مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات" لفائدة الطلبة الباحثين فيالمجال القانوني وحاملي الشهادات.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، وفق بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، في إطار سلسلة برامج الدورات التكوينية المتواصلة التي دأبت عليها الهيئة منذ إنشائها بعقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات وتبادل الخبرات المستمدة من التجارب الدولية، وتقديم برامج متكاملة وجديدة من مصاحبة ومرافقة قانونية، استطاعت الهيئة من خلالها اجتذاب كوكبة من الباحثين المتميزين باختصاصات مختلفة ومشارب متعددة.

بُعد مؤسسي

تحدث المنظمون، في سياق تقديمهم لأهداف وبرنامج هذه الدورة التكوينية، إلى التحولات القانونية والاقتصادية والقضائية التي يشهدها المغرب، وعلى رأسها إصلاح المنظومة القضائية التي ركزت عليها أغلب مضامين الخطابات الملكية ومضامين دستور 2011، والتي تدخل ضمنها الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية والتي أصبح تبنيها من طرف الترسانة القانونية والاقتصادية أمرًا مسلما به يعرف وتيرة مرتفعة أصبحت الدولة تعطي اهتمامًا واسعًا لهذا الأمر، إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني ومراكزوهيئات التحكيم والوساطة، والتي أضفت على العملية البعد المؤسسي، من أجل إعطاء المزيد من الضمانات للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمساعدة على تحسين مناخ الأعمال.

أهداف الدورة

تهدف الدورة التكوينية إلى "تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، نشأت الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من خلالها من حل نزاعاتهم بشكل سريع، فعال ومنحهم مرونة وحرية عادة لا تتوفر في القضاء الاحترافي.

وتجمع الجهات المنظمة لهذه الدورة على آنية الموضوع، مع الإشارة إلى إعداد مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية والذي صادقت عليهالحكومة في مارس الماضي، و يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

برنامج الدورة

يتضمن برنامج اليوم الأول من الدورة التكوينية إلقاء كلمة محمد بن عيسى ، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، وكلمة نجاة المغراوي رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية.تليهما مداخلات حول "الوسائل البديلة لفض المنازعات والتطور التاريخي لها .. ماهية الوسائل البديلة التحكيم نموذجا"، و"الطبيعة القانونية للتحكيم"، و"ماهية التحكيم وأنواعه"، و"التحكيم والوساطة وأوجه الاختلاف"، و"الإطارالقانوني والتشريعي للتحكيم". فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني "الإطار القانوني والتشريعي للوساطة"، و"مؤهلات الوسيط"، و"شروط وصحة الوساطة الاتفاقية"، و"مراحل الوساطة"، و"اتفاق التحكيم وأحكامه"، و"المسؤولية الجنائية للوسيط والمحكم والآثار المترتبة على ذلك"، و"إجراءات التحكيم وسير العملية التحكيمية"، و"حكم التحكيم والعلاقة بين التحكيم وقضاء الدولة".