قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط: انتقد حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2021، مشددا على أنه "يمثل من جديد حجة على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية".

وزاد الحزب، في بيان توج أشغال اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يعكس "فشل الحكومة الذريع" في مواجهة المستجدات، وعلى رأسها تحدي وباء (كوفيد – 19).

عجز فكري وإبداعي
تحدث بيان الحزب، الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن وقوف أعضاء المكتب السياسي على "التحديات الخطيرة" التي تفرضها انعكاسات جائحة (كورونا) على مختلف مناحي الحياة، وعلى "الأرقام المهولة" التي أمست تسجلها البلاد سواء في عدد المصابين، أو في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الوباء؛ مؤكدين على أنه "في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي يأمل من الحكومة بذل مجهود أوفر واستثنائي لمواجهة هذه الأزمة، غرقت مكوناتها في خلافات وصراعات وتبادل الاتهامات حول العملية الانتخابية القادمة (2021)، الأمر الذي يوضح بجلاء حجم التفكك الكبير الذي باتت تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية، وحجم العجز الفكري والإبداعي الذي تعانيه الحكومة في مواجهة أزمة "كوفيد 19" وباقي التحديات".

افتقاد للبوصلة
شدد الحزب على أن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2021 "يمثل من جديد حجة على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية"، ومن ثم فهو "يعكس فشلها الذريع في مواجهة المستجدات وعلى رأسها تحدي وباء كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يمر فيه العالم والمغرب من أزمة استثنائية، بسبب وباء استثنائي بلغت تداعياته جميع مناحي حياة المواطنات والمواطنين؛ لم تجد الحكومة أي حرج في تقديم مشروع قانون مالي عادي لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية السابقة، حيث الحرص على المحافظة على التوازنات المالية على حساب القرارات الجريئة وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى حساب إبداع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات، بل إن الاعتماد على فرضيات وتوقعات مغلوطة لا تراعي واقع الأزمة يؤكد بالملموس أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنات والمواطنين".

مشاورات انتخابية
بخصوص موضوع المشاورات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، وبعد أخذهم علما بعرض مفصل للأمين العام في الموضوع، حين إشارته إلى التعامل الإيجابي والمنفتح، وحسن النية والإرادة اللتين أبداهما الحزب طيلة مسار المشاورات حول القوانين الانتخابية، وكذا استحضاره لروح التوافق والمصلحة العامة؛ وبناء على النتائج الأولية للمشاورات مع أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين رفضوا اختزال المشاورات الحالية في موضوع القاسم الانتخابي؛ قرر أعضاء المكتب السياسي: أولا، "الاستمرار في المزيد من المشاورات" مع مناضلات ومناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية برمتها؛ ثانيا، "تأجيل الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان، كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة؛ ومن جهة أخرى، احتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات". وسجلوا ثالثا، "استغراب" المكتب السياسي من "شروع البعض من الآن في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها"، لا سيما وأن الحزب "قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي".

ظرفية صعبة
بمناسبة الدخول البرلماني والسياسي الجديدين، نوه المكتب السياسي بمستوى التنسيق الذي بات يطبع عمل أحزاب المعارضة، مجددا دعوته لأحزاب المعارضة إلى "استحضار الظرفية الصعبة التي تجتازها" البلاد، والتي "تفرض على المعارضة المزيد من تحمل المسؤولية الكاملة في تنبيه الحكومة إلى اختلالات تدبيرها للشأن العام"، وكذا "التنسيق بصورة أكبر بين فرقها البرلمانية في مختلف القضايا داخل البرلمان"، لاسيما فيما يرتبط بــ"تفعيل باقي آليات مراقبة عمل الحكومة"، ومنها طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية.

وعلى المستوى التنظيمي للحزب، وقف أعضاء المكتب السياسي على المجهود الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات، والإشادة بالانخراط الكبير في الدينامية التنظيمية التي تعيش على إيقاعها الكثير من الجهات والأقاليم، في مقابل الانكباب في أقرب وقت على الإنصات لمختلف الملاحظات التي يثيرها بعض المناضلين في بعض الجهات الأخرى، غيرة منهم على الحزب وعلى مستقبله السياسي والتنظيمي.