تضامنت فرنسا مع تونس في كفاحها ضد جائحة كورونا، باتفاق قسط أول بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي يمتد على ثلاث سنوات، إضافة إلى 400 ألف يورو في شكل معدات وكمامات.

قرطاج: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس "تضامن بلاده" مع تونس "من أجل مكافحة جائحة" كوفيد-19، كاشفاً عن مساعدات طبية خلال زيارته التي تعدّ السابعة إلى البلاد.

ووقع لودريان مع نظيره التونسي عثمان الجارندي "اتفاق قسط أول" بقيمة 100 مليون يورو من دعم مالي يمتد على ثلاث سنوات كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه في حزيران/يونيو الفائت.

كما أعلن لودريان ارسال ما يقارب 400 ألف يورو في شكل معدات وكمامات ومواد تساعد في انجاز التحاليل الطبية لكشف فيروس كورونا المستجد و19 جهاز تنفس لعلاج المرضى.

وتونس التي تمكنت من تطويق الوباء في موجته الأولى، أصبحت خلال الأيام الفائتة تسجل معدل وفيات فاق عشرين وفاة يوميا كما بدأت تظهر مخاوف حيال الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات.

وفرضت السلطات حظر تجول ليليا في البلاد منذ أسبوعين، ومدد لأسبوعين اضافيين اعتبارا من الخميس.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في عدّة تصريحات اعلامية أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالعودة الى حجر صحي شامل.

ووعد الرئيس الفرنسي بتمويل قدره 350 ملايين يورو خلال زيارة نظيره التونسي قيس سعيّد الى باريس في 22 حزيران/يونيو الفائت.

ويخصص القرض الذي يمتد على ثلاث سنوات اعتبارا من 2020، للقيام باصلاحات اقتصادية في مجال حوكمة المؤسسات العمومية والضمان الاجتماعي والنقل، حسب مصادر فرنسية.

كما تم التوقيع بالاضافة الى هذه التمويلات، على اتفاق قرض اضافي ب38 ملايين يورو لانشاء محطات معالجة المياه في منطقة بجاوة(غرب).

وقال لودريان اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي إنّ "الهدف هو دعم الاقتصاد الحكومي التونسي".

وتطرق الوزير الفرنسي مع المسؤولين التونسيين الى الوضع في ليبيا قبيل أيام من انعقاد حوار ليبي ليبي في تونس باشراف الامم المتحدة.

وشدد لودريان على "أهمية دور دول الجوار" لأن "لها مصالح حقيقية من أجل الاستقرار بعكس القوى الخارجية".

بدوره شدّد سعيّد على "أنه في حال وجود ضرورة لتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا"، مجددا رفض تونس "رفضا قاطعا تقسيم ليبيا".

وتحتضن تونس مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حوارا مفتوحا بين الفرقاء الليبيين ومنظمات المجتمع المدني من اجل وضع حد للفوضى في البلاد عبر اقرار انتخابات وطنية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا نزاعات حول النفوذ، وتشهد حاليا صراعا على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وبين سلطة في شرق البلاد يجسّدها المشير خليفة حفتر. ويتلقى الطرفان دعما من دول مختلفة.