واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على خمسة كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري، "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".

وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية".

ولم توضح الوزارة في بيانها ما إذا كانت هذه العقوبات مرتبطة مباشرة بالاتّهامات التي وجّهها مساء الأربعاء مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف إلى طهران بالحصول على معلومات تتعلق بسجلات الناخبين وبدء إجراءات للتأثير على الرأي العام قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال راتكليف إنّ إيران أرسلت عبر البريد الإلكتروني "رسائل خادعة" الى ناخبين أميركيين تهدف إلى "ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترمب"، كما وزّعت تسجيل فيديو يشير إلى أن أشخاصاً قد يرسلون بطاقات اقتراع مزوّرة، بما في ذلك من خارج الولايات المتّحدة، في اتّهامات سارعت الجمهورية الإسلامية إلى نفيها، معتبرة إياها مجرّد ادّعاءات "مفبركة".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ "النظام الإيراني يستخدم روايات كاذبة ومحتويات أخرى مضلّلة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعهّد الوزير الاستمرار في "التصدّي لجهود أيّ طرف أجنبي قد يهدّد العملية الانتخابية".

وشملت العقوبات الجديدة خصوصاً الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني، علماً بأنّ هذين الكيانين يخضعان أساساً لعقوبات فرضتها الولايات المتّحدة في مناسبات عدّة سابقة.

كما شملت العقوبات الجديدة ثلاثة كيانات أخرى هي "معهد بيان رسانة غوستار" الذي وصفه البيان الأميركي بأنّه أداة دعائية للحرس الثوري، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.

ولفتت الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ "فريق معهد بيان غوستار خطّط للتأثير على الانتخابات من خلال استغلال قضايا لشركات في الولايات المتحدة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية".