أبيدجان: قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في بلدة ساحلية في ساحل العاج هذا الأسبوع مع تصاعد التوترات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية تشرين الأول/أكتوبر وسط سعي الرئيس الحسن واتارا للفوز بولاية ثالثة.

وأثارت أعمال القتل في دابو وحولها في غرب أبيدجان مخاوف من احتمال انزلاق البلاد مرة أخرى الى مواجهات مماثلة لتلك التي أعقبت الانتخابات وخلفت ثلاثة آلاف قتيل بين عامي 2010 و2011.

وأفاد مسؤولون محليون عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين هذا الأسبوع، لكنهم قالوا الجمعة إن عدد القتلى قد ارتفع.

وقال رئيس البلدية جان كلود ييدي نيانغني لوكالة فرانس برس "عثرنا على جثة أخرى"، مضيفا "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى الى 11".

وأشار الى أن "الأمور هادئة هذا الصباح. الشاحنات تسير مجددا ومعظم المحلات فتحت أبوابها".

وألقت السلطات القبض على أكثر من 50 شخصا، العديد منهم يحملون بنادق وفؤوسا وسكاكين وأسلحة أخرى، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

وقال سكان إن التوترات بدأت الاثنين اثر اشتباكات بين رجال قبيلة أدجوكرو القريبة من المعارضة وقبيلة ديولا من شمال ساحل العاج التي تدعم واتارا.

وأفاد شهود إن العنف شمل استخدام أسلحة كلاشينكوف الآلية، وقد صدر قرار بحظر التجول ليلا في المنطقة حتى الأحد.

ولقي نحو 30 شخصا مصرعهم منذ آب/أغسطس في اشتباكات متعلقة بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 31 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يسعى واتارا للفوز بولاية جديدة وقد أعاق ترشح العديد من شخصيات المعارضة.

وحضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أحزاب المعارضة على إعادة النظر في دعوتها مقاطعة العملية الانتخابية والطلب من أنصارها المشاركة في العصيان المدني.

وتحيط الشكوك بموقف المعارضة وفي ما إذا كانت سترفض نتيجة الانتخابات، فهي من جهة تحض أنصارها على المقاطعة ومن جهة أخرى امتنعت عن سحب ثلاثة ترشيحات لمعارضين.

وجاءت الدعوات للمقاطعة بعد اعلان واتارا، الذي حكم أكبر منتج للكاكاو في العالم لولايتين، عزمه خوض الانتخابات في تحد لقيود دستورية تمنع ترشحه.

لكنه قال إن الإصلاحات التي أقرت عام 2016 أعادت النظر بعدد الولايات، وهي خطوة ترفضها المعارضة باعتبارها غير دستورية.

ومُنع العشرات من المرشحين المحتملين من خوض الانتخابات، بما في ذلك لوران غباغبو وزعيم المتمردين السابق غيوم سورو اللذين لعب كلاهما دورا رئيسيا في أزمة 2010-2011.