إيلاف من الرباط: أوصت الدورة التكوينية التي نظمت على مدى يومين بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة (شمال المغرب) حول "مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات"، واختتمت أشغالها الأحد، بــ"تعميم الوسائل البديلة وإشاعة الحل الودي للنزاع بين مكونات المجتمع المدني".

وهدفت هذه الدورة التكوينية، التي توجت بإصدار "نداء أصيلة 2020"، والتي تأتي، حسب منظميها، في إطار سلسلة برامج الدورات التكوينية المتواصلة التي دأبت عليها الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية منذ إنشائها، إلى "تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء على القضاء".

مأسسة الوساطة
خلص المشاركون، في هذه الدورة التكوينية التي تم تنظيمها من طرف مؤسسة منتدى أصيلة، بتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، وساهم في تأطيرها نخبة من المتخصصات والمتخصصين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، إلى "ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية تثمينا وجسيدا للإرادة الملكية السامية في النهوض بهذه الأخيرة وإيجاد فضاء وموارد بشرية مؤهلة للحسم في النزاع"، مع "الانخراط الفعال لكل هيئات المجتمع سواء الحكومية أو غير الحكومية"، مع "مناشدة أفراد المجتمع إلى الانخراط الفعال في دور الوسائل البديلة لما لها من مميزات وخصائص ناجعة مقارنة مع القضاء الرسمي".

تدبير النزاع
أوصى المشاركون بـ"تعميم الوسائل البديلة وإشاعة الحل الودي للنزاع بين مكونات المجتمع المدني" و"مأسسة الوساطة في قواعد تنظيم طريقة ممارستها خاصة في المجال الاجتماعي والأسري"، كما دعوا، في معرض توصياتهم، إلى "تكثيف الجهود من طرف الجهات المختصة وممثلي فاعلي المجتمع المدني بنشر ثقافة الوسائل البديلة"، و"عقد ندوات وملتقيات ودورات تكوينية وتدريبية وتوعوية لفائدة المجتمع المدني"، و"تأكيد وتفعيل أن الوساطة والتحكيم، تعتبران آليتان من شأنها تدبير النزاع بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين".

شرط الوساطة
دعا المشاركون، في معرض توصياتهم، إلى "تظافر الجهود كفاعلين من أطر وزارة العدل والمحاكم والعاملين في مجال الوساطة والتحكيم من أجل بلورة جديدة لهذا المفهوم"، و"تكوين وتأطير وإعداد وسطاء ومحكمين مؤهلين للحسم في النزاع"، و"الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال الوسائل البديلة"، مع "ضرورة توعية المواطن في تكريس الثقة باللجوء إلى الوساطة والتحكيم"، و"المطالبة بتفعيل مسطرة الوساطة وتوفير الفضاءات الملائمة لذلك"، و"إجبارية الوساطة في بعض القضايا الأسرية قبل اللجوء إلى المحكمة"، و"توفير فضاء خاص مناسب للوساطة خارج المحاكم"، مع "تضمين شرط الوساطة والتحكيم في العقود كوسيلة لحل النزاع".