إيلاف من لندن: كشف تقرير صحفي عن أزمة اقتصادية تواجهها تركيا، رغم مسارعتها لعمليات إنقاذ لدعم القطاع الصناعي، وقال إنه تمت تصفية نحو 10 آلاف شركة.

ومع هذا العدد من الشركات المغلقة الذي حطّم الرقم القياسي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، فإن الشركات التركية تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريبا، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس.
وقال تقرير لصحيفة (زمان) إن اتحاد الغرف والبورصات التركي أعلن أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

زيادة في الإغلاق
وزاد في تركيا عدد الشركات التي أغلقت بشكل مضطرد منذ عام 2015، إذ يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة، والتي أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت "شركات مساهمة".

وأغلب تلك الشركات المساهمة، كانت تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.

وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 132 مليارا و207 ملايين ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارا و322 مليونا فقط.

كلام وزير الصناعة
ورغم هذه الظلال السوداء التي يطرحها التقرير، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن اقتصاد بلاده، يسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن تركيا تشهد نموا قويا خلال الربعين الأخيرين من العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، عقب اجتماعه مع صناعيين ورجال أعمال، على هامش زيارة أجراها لولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.
وأكد وارانك أن الأرقام تشير إلى أن الإنتاج والتصدير، إضافة إلى الصناعة التحويلية، في حالة ممتازة، وأن طلبات الاستثمار الجديدة بدأت في التزايد.

وأفاد بأن وباء كورونا أخل بجميع التوازنات في العالم، لافتا إلى أن تركيا أدارت هذه الفترة العصيبة بخبرة ودقة متناهيتين.
وأشار إلى توزيع الحكومة التركية نحو 40 مليار ليرة (5 مليارات دولار) كدعم نقدي لملايين المواطنين، خلال هذه الفترة.
وأوضح أنهم بصدد زيادة الدعم على الاستثمارات في الأبحاث والتطوير، مؤكدا أن ميزانية مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ستزيد بمعدل 100 بالمائة عام 2021.

قدرة تنافسية
وإلى ذلك، خصصت الحكومة التركية، 15.3 مليار ليرة (1.91 مليار دولار) من أجل زيادة القدرة التنافسية للصناعات التركية، وذلك عقب قبول مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية للعام 2021.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة أنباء (الأناضول)، اليوم الإثنين، فإن برنامج زيادة القدرة التنافسية للصناعات التركية يهدف إلى إنشاء هيكل مستدام وعالي التنافسية يتم فيه صناعة المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة، من خلال تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار.
كما تم تحديد أهداف البرنامج بزيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في صادرات الصناعة التحويلية، وتدفق الاستثمار الدولي المباشر.

وخصص البرنامج 15 مليارا و308 ملايين و956 ألف ليرة تركية (نحو 1.91 مليار دولار) من الميزانية الحكومية بهدف تحقيق الأهداف المحددة في نطاق تطوير الصناعة ودعم الإنتاج والاستثمارات.

مواضيع قد تهمك :