قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

انتقدت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" في بيان مشترك الحكومة المغربية اتهمتها فيه بالإصرار على الاستهتار بأولويات المغاربة، والانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي.

إيلاف من الرباط: وجهت ثلاثة أحزاب مغربية معارضة، الثلاثاء، انتقادات حادة للحكومة المغربية، مشددة على أنها قررت "تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية، ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة".

صراع سياسوي

شددت الأحزاب الثلاثة، "الأصالة والمعاصرة"، "الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، في بيان مشترك تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على أن "الحكومة لم تُقْدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يئنّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".

زاد البيان أن الأحزاب الثلاثة، إذ تندد باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، فإنها تؤكد على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مهنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.

آليات رقابية

على هذا الأساس، يضيف البيان: "تجدد الأحزاب الثلاث، مرة أخرى، التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام"، معلنة، في هذا الصدد، أنها "لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة".

أوضحت الاحزاب الثلاثة أنها "لم تكفّ، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، والمكانة التي يبوئها لها الدستور ومشروعيتها التمثيلية المستمدة من أصوات المواطنات والمواطنين الذين منحوها ثقتهم، واعتباراً لاختيارها ممارسةً معارضةً وطنية ديمقراطية مسؤولةً وبَـنَّاءَة، عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد - 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جليًا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة".

تراشق داخلي

شدد البيان على أن أحزاب المعارضة الثلاثة، وهي تأخذ علماً بفحوى مشروع قانون مالية (موازنة) سنة 2021، الذي تقدمت به "الحكومةُ الشَّارِدَة"، بحسب وصفها، فــ "إنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية".

زادت الأحزاب، في بيانها، أن البلاد التي تتطلع إلى "تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة"، لترى، عن حق، أن "هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشاْنها، فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على أنها حكومة تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".