إيلاف من الرباط: قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، السبت، إن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن الجمعة بشأن قضية الصحراء، يحتوي على ثلاثة رسائل هي: الوضوح والحزم والثبات.

وأوضح بوريطة أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بإشارة القرار تحديدا إلى دور الجزائر، التي ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017.

وذكر بوريطة أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا "عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد".

وأضاف بوريطة أن "هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية"، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل "حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام يقوم على التوافق".

وأبرز الوزير المغربي أنها "منهجية مجلس الأمن في تجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق"، مسجلا أن "القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده".

وشدد بوريطة أيضا على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر.

وفي الواقع – يضيف الوزير المغربي - فإن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي، مشيرا إلى أن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي"، الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

وبخصوص رسالة الحزم، أوضح بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا، بعملية إحصاء السكان المحتجزين ( اللاجئون) في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الانسانية للجزائر، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية.

وقال بوريطة إن القرار يدعو الجزائر "مرة أخرى الى أن تضع في حسبانها تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف".

واضاف" كما يتعلق الأمر بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار".

وذكر بوريطة بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الانشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه، وبالفعل، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بـ 53 انتهاكا من قبل مليشيات "البوليساريو"، وأشار إلى أن بنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل جبهة البوليساريو.

وتابع بوريطة أن الأمين العام للامم المتحدة سجل "تآكلا" في التعاون مع بعثة " مينورسو" ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن طلب من "البوليساريو" منذ قراره 2414 لسنة 2018 ، تنفيذ "انسحابها الفوري" من المنطقة العازلة في الكركارات( المنطقة العازلة) ، و" الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للإستقرار"، والتي قد تعرقل العملية السياسية.

وفيما يتعلق برسالة الثبات، أكد الوزير بوريطة على الثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.

وأكد بوريطة، في هذا الصدد، أن عدة بلدان، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، جددوا، بمناسبة هذا القرار، دعمهم للمبادرة المغربية.

وتابع قائلا إن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، ولاسيما الثبات في تحدبد صلاحيات بعثة "مينورسو"، موضحا أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار، وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة "مينورسو".

وخلص بوريطة إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الاستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.

ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2548، عشية الاحتفال بالذكرى السنوية للمسيرة الخضراء التي نظمها المغرب عام 1978، واسترجع من خلالها الصحراء التي كانت تحتلها اسبانيا.