يدلي الناخبون في الجزائر بأصواتهم على تعديلات دستورية يرى المؤيدون للحكومة في البلاد أنها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتقوض السلطات المطلقة للرئيس، وتعزز الحياة الديمقراطية في حين ترى قوى المعارضة أنها تعمل لصالح الدولة لا الشعب.
ويأمل النظام الحالي في الجزائر في أن تحيد النسخة المراجعة من الدستور الجزائري حركة الاحتجاجات التي خرجت في البلاد على نطاق واسع، والتي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النسخة المعدلة من الدستور بأنها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي".
ورغم الحملات الإعلامية التي تطلقها وسائل الإعلام الحكومية، والتي تحشد الناخبين إلى التصويت "بنعم" لصالح التعديلات الدستورية معللة ذلك بأنها سوف تأخذ البلاد إلى ما أسمته "جزائر جديدة، يرى مراقبون أن هذه الوثيقة الدستورية لا تقدم أي جديد.
ومقابل التأييد المطلق من الحكومة للموافقة على التعديلات الدستورية، هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر إلى مقاطعة التصويت في حين تصوت الأحزاب الإسلامية في البلاد ضد التعديلات المقترحة.
وتزامن الظهور القوي والمكثف لمؤيدي التعديلات الدستوري في وسائل الإعلام المملوكة للدولة مع منع المعارضين لتلك الوثيقة الدستورية المعدلة من عقد اجتماعات للتعبير عن وجهة النظر الرافضة لها، وهو ما يجعل تمرير هذه التعديلات محل شك.
وقال تبون إن "الشعب الجزائري على موعد مع التاريخ من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة قادرة على تحقيق آمال الأمة وتطلعات شعبنا في دولة قوية وحديثة وديمقراطية".
لكن محللين يرون أنه، في ضوء النظرة إلى الرئيس الجزائري الحالي كأحد أفراد الحرس القديم للنظام السابق، قد يكون الاستفتاء على تعديلات دستورية محاولة لطي صفح الحراك الجزائري وتوجيه الاهتمام إلى الممارسات السياسية والديمقراطية كبديل عن الشارع.
بينما يرى آخرون أن التحرك في اتجاه تلك التعديلات الدستورية قد يكون محاولة لإضفاء قدر أكبر من الشرعية على النظام الحاكم من خلال صناديق الاقتراع.
التعليقات