إيلاف من الرباط: بلغ عدد السجناء بالمغرب، إلى غاية 27 أكتوبر الماضي ، ما مجموعه 84 ألفا و393 معتقلا بعد أن كان عددهم مستقراعند 78 ألفا و256 مع نهاية أبريل الماضي .

جاء ذلك في عرض للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ، أمس الثلاثاء ، قدم فيه مشروع الموازنة الفرعيةللمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أشار فيه إلى أن عدد السجناء يعرف منذ سنوات ارتفاعا مضطردا وذلك بنسبةتطور تعادل 4 في المائة سنويا، مفيدا بأن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي جائحة (كوفيد-19). حيث انخفض من 86 ألفاو384 سجينا في نهاية ديسمبر 2019 إلى 78 ألفا و256 عند نهاية أبريل 2020.

واعتبر التامك أن هذا الانخفاض "لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة 2016"، عازيا إياه إلى العفو الملكي الصادر في 4 أبريلالماضي ، والذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، وإلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاضالنسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي، مضيفا أن عدد سكان السجون عاود الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذاالإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها ليبلغ 84 ألفا و393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر الماضي.

أما في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ، قال المندوب العام، انه اتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائةمن مجموع نزلاء السجون في متم ديسمبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة مع متم مارس الماضي ، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من السنة ذاتها "في أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2011".

وحسب التامك، فإن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة في تدبير ظاهرة الاكتظاظ خاصة في ظل هذهالجائحة، معتبرا أنها "إشكالية تظل هيكلية حتى في الظروف العادية".