قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار أنيس رحماني بتهم متعددة منها "القذف ضد الجيش" بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، بحسب ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.

وذكر الموقع أنه خلال المحاكمة التي جرت الأحد "التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق الزميل 'أنيس رحماني'" البالغ 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم.

وأضافت ان النطق بالحكم ضد مدير مجموعة النهار المسجون منذ فبراير والمقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيكون في 15 نوفمبر.

وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في اكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة من طرف "ضباط استخبارات"، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة أكد المتهم انه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".

وقد حكم سابقا في 14 اكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012 ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى انها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الاعلامية" له.

ومازال انيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.