تونس: تستأنف الثلاثاء المباحثات العسكرية الليبية في مدينة سرت بين لجنتين تمثلان طرفي النزاع بعد ان تم اقرار وقف اطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وخلال المباحثات السابقة التي جرت في مدينة غدامس (جنوب) مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قرّر المجتمعون "مغادرة القوى الأجنبية الخطوط الأمامية".

وتتكون اللجنة العسكرية من خمسة مسؤولين عسكريين يمثلان طرفي الصراع في البلاد وتجتمع لأول مرة في مقرها الدائم في سرت (وسط).

وقالت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في تغريدة على تويتر ان "طائرة وفد الجيش الوطني لحكومة الوفاق في لجنة (5+5) هبطت في ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف وبعدها توجّهوا إلى سرت براً".

ومن المرتقب ان تناقش اللجنة "تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار وانشاء لجان فرعية متخصصة"، بحسب الامم المتحدة.

تجري محادثات اللجنة العسكرية بالتزامن مع مفاوضات الحوار الليبي المتواصلة في تونس والتي يشارك فيها 75 يمثلون برلماني البلاد وشخصيات سياسية بهدف الوصول الى حلول توحد المؤسسات السياسية وتقر اجراء انتخابات في أقرب الآجال لانهاء الانقسامات والصراع المسلح الدائر منذ نحو عقد.

وبرزت انتقادات لاختيار ال75 ممثلا للمشاركة في اجتماع تونس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام.

ونقلت وسائل اعلام ليبية استنكار "المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا" ل"الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي" معتبرا ان "تغييب مكون أصيل مثل الطوارق ومناطق غات وغيرها يعد إجحافًا وتهميشًا".

والطوارق من المكونات المجتمعية الهامة في جنوب ليبيا وعادة ما تنتقد تغييبها عن المشهد السياسي.

كما رفضت "قوة حماية طرابلس" وهي احدى المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، قائمة المشاركين واعتبرت انه "لا يحق لها (البعثة الأممية) أن تفرض قائمة تُرضي بها الأحزاب السياسية والدول الفاعلة عبر وسطائها وعملائها".

وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخارطة طريق اساسها العمل على تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق الشرق والغرب والجنوب الليبي.