ايلاف من لندن: انهى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاحد محنة 6 ملايين ونصف المليون موظف ومتقاعد تأخر صرف رواتبهم فوجه بصرف راتبي الشهرين الماضي والحالي الاحد المقبل مؤكدا ان بلاده ستتجاوز الازمات من خلال الثقة والتضامن شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية فيما اعترض الرئيس صالح على عدم تضمين قانون الاقتراض دفع رواتب موظفي اقليم كردستان.

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف" قائلا "وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان الموقر قانون تسديد العجز المالي".
واضاف ان "كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها وسنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية".

ووجه الكاظمي بارسال راتبي الشهرين إلى وزارة المالية يوم الأحد المقبل من اجل صرفها. واشار المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان رئيس الوزراء وجه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للادرات المالية والمحاسبين.

واوضح مجيد في بيان تابعته "ايلاف" الجمعة ان هذا الاجراء يأتي بهدف تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2020 وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب. وتصل قيمة رواتب موظفي ومتقاعدي العراق الى 30 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه وجه وزير المالية العراقي علي علاوي وجه دائرتي المحاسبة والموازنة في الوزارة البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارات ابتداءً من يوم الأحد القادم. كما تقرر استئناف المصارف لعملها لتوفيرالسيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لصرف الرواتب .#

الرئيس صالح يعترض
ومن جهته اعترض الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الاقتراض معتبرا انه غير مكتمل بسبب عدم نصه على صرف رواتب موظفي اقليم كردستان الشمالي.

وقال صالح في بيان رئاسي الجمعة تابعته "ايلاف" أن إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين في العراق لكنه اشار الى انه لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي اقليم كردستان وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.

ودعا الى ضرورة حل جميع الإشكاليات المتعلقة مع إقليم كردستان وفق الدستور وبشفافية كما طالب باتخاذ إجراءات حقيقية في طريق الإصلاح الشامل وعدم الاكتفاء بقانون تمويل العجز المالي لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.
وشدد على اهمية تدارك الاختلافات بروح المواطنة بعيداً عن خطاب النعرات الطائفية والقومية والى عدم تحميل المواطنين والموظفين نتائج السياسات الخاطئة لعقود من الزمن.

وقال ان الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.. واكد على ضرورة "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".

واشار الى "إن الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية".

البرلمان يرفض الاستمرار بسياسة الاقتراض
واليوم اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي رفضها الاستمرار بنهج سياسة الاقتراض.
وقالت اللجنة في بيان بعد يوم من موافقة المجلس على قيام الحكومة باقتراض 10 مليارات دولار من الخارج والداخل لسد العجز المالي للدولة و حصلت "ايلاف" على نصه "نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية و فعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات و ان ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات و الادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها".

واشارت الى انه تم تضمين قانون الاقتراض بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق فانه ستكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير .. ودعت الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء الشعب.

ووافق البرلمان العراقي امس الخميس على قيام الحكومة باقتراض 10 مليارات دولار لسد العجز المالي الذي تعاني منه الدولة لانفاقها على رواتب الموظفين ونفقات الدولة العامة والاستثمارات للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي 2020 وذلك عن طريق اصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية .
وقد لجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا وهو يعتمد بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

يشار الى ان حكومة الكاظمي قد اتخذت منذ توليها السلطة في أيار مايو الماضي سلسلة إجراءات تقشفية هدفت إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.