قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: كُشف النقاب في بغداد الاثنين عن تهريب "جهات" اثنين من قتلة الخبير الامني العراقي هشام الهاشمي الى خارج البلاد والعمل على جلبهما الى البلاد فيما تم التأكيد على ان اتفاق بغداد واربيل على دفع رواتب موظفي اقليم كردستان مازال قائما وعلى التزام الحكومة بتعويض عائلات ضحايا التظاهرات.

وقال احمد ملا طلال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان بعض الجهات قامت بتهريب اثنين من قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي من الاشخاص الاربعة الذين نفذوا جريمتهم.

واضاف في تصريحات لقناة العراقية الرسمية بثتها وكالة الانباء العراقية الرسمية الاثنين واطلعت عليها "ايلاف الاثنين أنه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الهاشمي موضحا أن هناك جهات لم يسمها قامت بتهريب القتلة الى خارج العراق.
وأكد أن الحكومة ممثلة برئيسها الكاظمي تعهدت بملاحقة قتلة الهاشمي وجلبهم من خارج العراق.

وكان اربعة اشخاص يستقلون دراجتين ناريتين قد ارتكبوا جريمة قتل الهاشمي حيث نفذها اثنان منهم باطلاق النار عليه فيما كان الاخران يراقبان مسرحها وذلك في السابع من تموز يوليو الماضي امام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد. والهاشمي (47 عاما) خبير مختص بالجماعات المسلحة وعادة مايظهر على وسائل الاعلام كاشفا عن الكثير من اسرار هذه الجماعات.
واشارت مصادر عراقية الى ان اغتيال الهاشمي جاء باوامر من كتائب حزب الله الموالية لايران اثر كشفه عن خلية مسلحة عراقية قام بتشكيلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية اميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.

وكان الكاظمي قال اثر وقوع الجريمة "إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم". .. مضيفا "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح لأحد أن يحول العراق إلى دولة للعصابات.. وغصة اغتيال الهاشمي لم تفارقنا إلا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحوّل الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر".

ومن جهته اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الميليشيات" المدعومة من إيران بالوقوف وراء عملية اغتيال الهاشمي وقال خلال مؤتمر صحافي إن "العراق قد خسر هشام الهاشمي الذي اغتيل بوحشية امام منزله في بغداد وهو الذي كرس حياته من أجل عراق حر ذو سيادة". وأضاف "قبل عملية الاغتيال تعرض الهاشمي الى تهديد من قبل الجماعات المدعومة من ايران".

اختراق الاحتجاجات
وحول قتلة متظاهري الاحتجاجات اشار ملا طلال إلى أن "الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين"..مبينا أن "الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا".

وأضاف أن تظاهرات تشرين أحدثت تحولا مهما بالسياسة العراقية مؤكدا أنه من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة. وأشار الى أن بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة مبينا أن التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيام قسريا.

واشار الى أن هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي منوها بأن الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين.

ولفت الى أن الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين .. مبينا أن الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في اب اغسطس الماضي عن مقتل 560 متظاهرا ورجل امن اضافة الى 21 الف مصاب خلال الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر 2019 ضد الطبقة الحاكمة والفساد والهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد رافعة شعار "نريد وطن".

انتخابات واقعية
وحول الانتخابات أشار المتحدث الرسمي الى أن دور الحكومة يصب في تهيئة الأجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر واقعية.

وكان الكاظمي قد اعلن في 31 تموز يوليو الماضي عن قرار باجراء انتخابات مبكرة في البلاد منتصف عام 2021 . وقال في خطاب متلفز الى العراقيين "أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة". وأضاف مشددا "سنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها".

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي وقالت في بيان إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق مزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق". وأضافت أن "الامم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية كما طلب العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور".

دفع رواتب موظفي الاقليم مازال قائما
وفيما يتعلق بقانون الاقتراض الذي صادق عليه البرلمان العراقي واثار غضب الاكراد لعدم تضمينه فقرة حول دفع رواتب موظفي اقليم كردستان فقد اشار ملا طلال الى أن الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون دينار (38 مليار دولار) لتغطية النفقات الضرورية الى نهاية شهر آذار مارس 2021 لأن الموازنة العامة للبلاد يتأخر إقرارها عادة الا ان البرلمان أقر القانون على وفق 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب الى نهاية السنة الحالية ونحتاج الى إقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتأخر الرواتب.
واضاف أن فقرة رواتب موظفي اقليم كردستان لم تمر بقانون الاقتراض لان الاتفاق بين الحكومة والإقليم يقضي بدفع 320 مليار دينار (300 مليون دولار) الى الإقليم وهذه محسوبة وفقا لموازنة 2019.

وأشار الى أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل من نفظ الاقليم يوميا والوارادات الاتحادية من حصة الإقليم مؤكدا أنه لا يمكن قبول الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والإضرار بمصالح المواطنين.

وقد اثار هذا التصريح عن دفع رواتب موظفي الاقليم ارتياحا لدى سلطات كردستان التي اعلنت اليوم عن الغاء جلسة كانت مقررة غدا لبرلمان الاقليم لمناقشة الخلاف حول قانون الاقتراض والية صرف المخصص من قيمة القرض الى الاقليم.

وبشأن السيطرة على المنافذ الحدودية أكد ملا طلال ارتفاع واردات هذه المنافذ الحدودية بأكثر من خمسة أضعاف عن السابق مشيرا الى أن واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين.