إيلاف من لندن: رحبت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها بقرار السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف التعاون في ما بينهما. كما رفضت أي قرار إسرائيلي في إقامة مستوطنات جديدة.

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب إن استئناف التعاون يعتبر خطوة هامة وبناءة تجاه السلام. وهذا التطور الذي نرحب به يُظهر استعداد كلا الجانبين لإعطاء الأولوية لاحتياجات وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف بأننا بحاجة إلى البناء على هذا الزخم من خلال مزيد من الحوار والتنازلات للمضي قدما تجاه الوصول إلى حل دائم للصراع.

إدانة
وكان وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي أعرب يوم الإثنين الماضي، عن إدانته لقرار إسرائيل المضي قدما في تشييد مبانٍ استيطانية في غفعات هاماتوس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كليفرلي: قرار إسرائيل المضي قدما في تشييد 1,257 مبنى استيطاني في منطقة غفعات هاماتوس في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، ويهدد بإلحاق ضرر كبير بفرص قيام دولة فلسطينية.

وأضاف: ندين هذا القرار، الذي يتنافى مع هدف إسرائيل المعلن بشأن السلام، ونطالب بوقف فوري لعملية المناقصات وبناء مستوطنات أخرى في القدس الشرقية وفي غيرها من مواقع الضفة الغربية.
وإذ ذاك، كان السفير جوناثان ألين، القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة، قدم إحاطة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، جدد فيها التزام المملكة المتحدة بالعمل من خلال الحوار، وبناء الثقة والتعاون، وتجنب الخطوات أحادية الطرف والتحريضية التي تقوض قضية السلام.

وقال السفير ألين: أود أن أستهلّ بالحديث عن الوفاة المأساوية لصائب عريقات. وأردد هنا ما قاله رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا في تقديم التعازي لأسرة الفقيد صائب عريقات وللرئيس عباس وللشعب الفلسطيني. فلقد كرّس د. عريقات حياته للحوار ولحقوق الفلسطينيين والنهوض بقضية السلام. وما من شك في أننا سوف نفتقده.

أولويات
وقال ومع أخذ الحوار في الحسبان، فإن حكومتي ترحب بالتالي بالأنباء التي تفيد بأن السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ستعودان إلى التعاون وتلتزمان بالاتفاقات الموقعة. فالتعاون الكامل في مُجمل الأمور المالية والأمنية والصحية سيعطي الأولوية لاحتياجات وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. ويشكل هذا الأمر مثالاً على ما طالبنا به من الحوار والتنازلات، والتي ستكون لازمةً لإحراز تقدم ذي مغزى نحو حل الدولتين. يتعين على كلا الطرفين الآن اغتنام هذا الزخم الإيجابي، وإظهار الالتزام باتفاقاتهما الثنائية من خلال ممارساتهما على الأرض.

وأضاف: كما سبق وأوضحنا مراراً وتكراراً في هذا المجلس، فإن المملكة المتحدة تعارض قرار ضم الأراضي، وقد رحبت بتعليق تنفيذه. كما إن الإجراءات الأخرى أحادية الطرف التي تهدد القدرة المادية للدولة الفلسطينية المستقبلية هي الأخرى إجراءات غير مقبولة. وتدين المملكة المتحدة إقدام حكومة إسرائيل على نشر عطاءات للبناء في مستوطنة جفعات هاماتوس في القدس الشرقية، وهي منطقة حساسة للغاية في الضفة الغربية. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة في طريق السلام وتهديداً لحل الدولتين.

وقال إن المملكة المتحدة عبرت عن قلقها البالغ من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم حمصة البقيعة في 3 نوفمبر. فقد أسفر هذا العمل عن تهجير فلسطينيين مستضعفين، بمن فيهم 41 طفلاً، وتسبب في معاناة لا داعي لها. وقد شهد عام 2020 أعلى مستويات هدم للمنازل والمباني الفلسطينية منذ عام 2016.

مسار شفاف
ونوه إلى إن المملكة المتحدة تدعو حكومة إسرائيل إلى وقف هذه السياسة، وتزويد الفلسطينيين بمسار واضح وشفاف للبناء في المنطقة ج من الضفة الغربية. إن عمليات الهدم تعتبر في جميع الظروف، باستثناء ظروف استثنائية للغاية، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد السفير ألين: وتظل المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في قطاع غزة، ولا سيما في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة العالمية. إننا نواصل حث الأطراف على إعطاء الأولوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مستدام لقطاع غزة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لضمان إعادة إعمار القطاع وتحقيق التعافي الاقتصادي فيه.

وقال: إننا نشجع الجهات الفاعلة على تقديم مقترحات مستدامة وطويلة الأجل لإيجاد حل للتهديد الذي تشكله حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وغيرهما من المقاتلين في غزة على أمن إسرائيل. وندعو حماس والجماعات الإرهابية الأخرى إلى التوقف نهائياً عن التحريض وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.