قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بشكيك: شارك مئات المحتجين في تظاهرات في قرغيزستان الأحد للاحتجاج على مشروع الدستور المقترح الذي يقول معارضون إنه سيوسع صلاحيات الرئاسة ويقوض حرية التعبير.

ستعيد التعديلات الدستورية التي تخضع للمناقشة العامة حاليًا سلطات تشكيل الحكومة إلى الرئيس وتسمح للقادة الحاليين بالترشح للمناصب العامة.

وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء في 10 كانون الثاني/يناير، وهو نفس اليوم الذي تجري فيه الدولة السوفياتية السابقة انتخابات رئاسية.

وكان سورونباي جينبيكوف الشهر الماضي ثالث رئيس لقرغيزستان يستقيل في ظل الاضطرابات منذ استقل البلد قبل 29 عاما اثر انهيار الاتحاد السوفياتي.

وغادر المنصب بعدما أشعلت اتهامات بتزوير الانتخابات التشريعية تظاهرات حاشدة تواصلت حتى بعد إلغاء نتائج الاقتراع.

وأثارت الفوضى في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى قلق الحليفين الرئيسيين روسيا والصين.

وحمل عدة مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة بيشكيك لافتات تندد بالإجراءات الحالية التي قارنوها بتصرّفات الحكام المستبدين الذين سيطروا على آسيا الوسطى لعدة قرون.

وهتف البعض ضد صدر جاباروف، الذي استقال هذا الشهر من منصب القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء للترشح في الانتخابات الرئاسية، والمتوقع فوزه بها.

ودافع جاباروف عن مشروع الدستور، ويعتقد على نطاق واسع أنه يقف وراء طرحه بالصياغة الراهنة.

ووصف معارضي مشروع الدستور بـ"الحمقى" في بيان نقلته وسائل الإعلام الجمعة، وتعهّد "بكشف النقاب عن الخصم الحقيقي" للتغييرات الأسبوع المقبل.

وقال رجل الأعمال دانيار أمانلييف الذي حضر تظاهرة الأحد لفرانس برس إن هدف التعديل الدستوري "الدفع بالمتعلّمين للخروج من البلاد وإبقاء المتملّقين" للرئيس الجديد فحسب.

وأدت التغييرات الدستورية التي تم إقرارها بعد انتفاضة عام 2010 إلى تقييد رؤساء قرغيزستان بفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات، مع تعزيز سلطات البرلمان.

مخاوف حقوقية

لكنّ مسودة الدستور المقترح تلغي هذه الشروط وتستحدث مجلسًا نيابيا جديدًا أعلى من البرلمان والحكومة.

أعربت مجموعات حقوقية دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ولجنة هلسنكي النرويجية، عن قلقها بشأن الوثيقة.

وحذرت لجنة هلسنكي النرويجية الجمعة من أن التعديل المقترح الذي سيسمح بحظر المطبوعات التي تسيء إلى "أخلاق وثقافة شعب قرغيزستان" يمكن أن "ينتهك بشكل خطير حق هذا الشعب نفسه في حرية التعبير".

ويواجه الشعبوي جاباروف اتهامات باستخدام مؤيديه لإجبار جينبيكوف على الاستقالة والاستقواء على البرلمان.

وبداية الشهر الجاري، انتخب برلمان قرغيزستان حليفا لجاباروف، رئيسا له، ما عزز موقف الزعيم القومي قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في كانون الثاني/يناير.

وقبل الغضب الذي أثارته حملات شراء الأصوات المفترضة، كان جاباروف يقضي عقوبة سجن طويلة بتهمة احتجاز الرهائن واستغل الفوضى السياسية ليتولى السلطة.

فمذاك، تم إلغاء الحكم بحقه وكذلك نتائج التصويت البرلماني.

ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل لكن لم يتم تحديد موعدها بعد.

وتعرف قرغيزستان، البلد الذي يدين غالبية سكانه بالاسلام، بانتخاباتها التنافسية، ما يميّزها عن جيرانها في آسيا الوسطى، المنطقة المعروفة باستبداد قادتها وبهيئات تشريعية توافق روتينيا على القوانين التي تطرحها السلطات.

لكنّها تعاني من عدم استقرار أدى إلى وقوع ثورتين وسجن ثلاثة من رؤسائها أو إرسالهم إلى المنفى منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ويقضي رئيس سابق ثالث ألماظبيك أتامباشيف الذي كان في المنصب قبل جينبيكوف عقوبة بالسجن.