قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رام الله: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان الأحد عودة العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية ابتداء من الإثنين، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عودة التنسيق الأمني.

وتتولى الهيئة التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر، مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي في ما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل، وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن الثلاثاء عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسميا.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في كانون الثاني/يناير، وأعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وعلى إثر وقف التنسيق، بدأ الفلسطينيون بالتوجه مباشرة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية لإنهاء معاملاتهم التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية، أو من خلال التواصل مع صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على موقع فيسبوك.

ودعت الشؤون المدنية الفلسطينية في بيانها الفلسطينيين إلى "عدم التوجه إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق".

وحسب مصادر فلسطينية فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم التاسع عشر من أيار/مايو، غير مسجلين رسميا لدى إسرائيل. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر، في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت.

ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في العام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، خاصة على الحدود الخارجية.

وكان الشيخ أعلن الخميس إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي. وكتب في منشور عبر حسابه على موقع تويتر "عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.