إيلاف من لندن: رفضت ألمانيا شكوى تركيا بشأن تفتيش فرقاطة ألمانية تشارك في مهمة أوروبية لسفينة شحن تركية في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن البحارة الألمان تصرفوا بشكل صحيح.

دفعت الحادثة تركيا إلى استدعاء دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والتأكيد على أن سفينة الشحن "روزالين-أ" التي كانت تتجه إلى ليبيا خضعت لتفتيش "غير قانوني" من قبل أفراد من الفرقاطة الألمانية "هامبورغ".

يوم الأحد الماضي، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا. وفي يوم الإثنين، أقرّ مركز قيادة "إيريني" بأن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، من دون إذن من أنقرة.

والسفينة الألمانية جزء من مهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. حيث كان الاتحاد أعلن في 31 مارس الماضي، إطلاق العملية، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

اعتراض تركي

يقول المسؤولون الألمان إن الأمر بالصعود إلى السفينة جاء من مقر "إيريني" في روما، وإن تركيا اعترضت أثناء وجود الفريق على متنها. ثم انتهى البحث في حين تؤكد تركيا أن التفتيش كان "غير مصرح به وتمّ بالقوة".

وأوقفت الفرقاطة الألمانية الأحد سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية وقاموا بتفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرًا.

أيدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور تصرفات الطاقم الألماني، وقالت خلال ظهورها في برلين: "من المهم بالنسبة إلي أن أوضح حقًا أن الجنود الألمان تصرفوا بشكل صحيح تمامًا... لقد قاموا بما هو مطلوب منهم في إطار تفويض إيريني الأوروبي".

أضافت كرامب كارينباور: "هذا النقاش مع الجانب التركي يشير إلى إحدى المشاكل الأساسية لهذه البعثة الأوروبية" دون الخوض في التفاصيل.

وقالت: "لكن من المهم جدا بالنسبة لي أن أقول بوضوح هنا إنه لا توجد أسباب لهذه الاتهامات التي توجه الآن ضد الجنود".

مخالفة القانون الدولي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية "إيريني" في البحر المتوسط ولدت مشوهة منذ انطلاقها. وأضاف أن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية "مخالف تمامًا للقانون الدولي".

اضاف أكار: "عملية إيريني لا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي". وعن تفتيش السفينة التركية قال: "مع الأسف، تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".

وشدد الوزير التركي على أن تفتيش سفينة بلاده "لا تستند إلى أسس سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش أيضاً كذلك"، واصفًا عملية تفتيش السفينة التجارية التركية بـ"الخاطئة"، ومؤكداً أن أنقرة تحتفظ بكافة حقوقها المتعلقة بهذا الخصوص.