إيلاف من الرباط: تواصل الثلاثاء الاجتماع التشاوري في مدينة طنجة المغربية بين اعضاء مجلس النواب الليبي الذي يروم تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس بعد مدة طويلة من التباعد، وتحديد تاريخ ومكان لعقد اجتماع مجلس النواب فوق الأرض الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، ناهيك من تزكية التفاهمات المهمة التي توصل لها الحوار الليبي- الليبي في بوزنيقة والمتعلقة بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015.
وقال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،مساء الثلاثاء، إن اجتماع طنجة التشاوري يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.

وذكر بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري، الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، أن "الحضور القوي وهذا الاجتماع المهم يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية".

وتابع بوريطة قائلا، خلال الاجتماع الذي يحضره أزيد من 110 عضو بمجلس النواب الليبي، أن هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية، مجددا التأكيد على حرص الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية.

وشدد بوريطة على أن "المملكة المغربية لن تذخر جهدا لتهييئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا .. بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية المقبلة وتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة".

واعتبر بوريطة أن الدبلوماسية المغربية دعت الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها،وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية"، و"فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا".

وسجل بوريطة أن عقد الاجتماع التشاوري، بمشاركة أزيد من 110 عضو بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية،شرقا وغربا وجنوبا، يشكل "سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014"، متوقفا عند الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

وتوقف بوريطة ايضا عند الانتظارات المرتقبة من اجتماع طنجة التشاوري، وخصوصا تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي،وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهييئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.
وخلص بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.

وبينما كان منتظرا ان ينتهي لقاء طنجة التشاوري الاربعاء، قالت مصادر مطلعة ل" إيلاف المغرب" ان لقاء طنجة سيتواصل حتى السبت.
وبينما بلغ عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في طنجة 110، يتوقع ان يصل عددهم غدا( الاربعاء) الى 120.
وينتظر أن ينتهي اللقاء التشاوري في طنجة بتوافقات حول عقد أول جلسة لمجلس النواب بمدينة "غدامس"بعدما تعذر طويلا عقد اجتماع له، على ان يظل مقره الرسمي في بنغازي، وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا لعقيلة صالح.

في غضون ذلك، يرتقب أن يحتضن منتجع بوزنيقة( جنوب الرباط)الاثنين الجولة الثالثة من الحوار الليبي- الليبي.
وسيشارك في حوار بوزنيقة الثالث، 13 عضوا يمثلون المجلس الأعلى للدولة، و13 عضوا من مجلس النواب.