كورونا يرسم صورة مرعبة للاقتصاد البريطاني

إيلاف من لندن: أمام مجلس العموم في جلسته الثلاثاء، قدم وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك صورة مرعبة للخراب الذي لحق بالاقتصاد بسبب كورونا، فكشف النقاب عن مراجعة الإنفاق الحاسمة الخاصة بالجائحة، وقال إنه سيتم ضخ مليارات الجنيهات لإعادة العاطلين عن العمل إلى العمل، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والدفاع، في محاولة لإنشاء منصة للتعافي.

أسوأ ركود

وقال وزير الخزانة لمجلس العموم إن أولويته الرئيسية هي "حماية حياة الناس وسبل عيشهم''، معلنًا أن استجابة الحكومة لفيروس كورونا ستكلف ما مجموعه 280 مليار جنيه إسترليني، لكنه حذر من أن "حالة الطوارئ الصحية لدينا لم تنته بعد، وحالات الطوارئ الاقتصادية لدينا بدأت للتو".

تأتي قرارات وزير الخزانة على خلفية توقعات قاتمة بشكل لا يصدق من هيئة الرقابة المالية الحكومية، حيث كشف سوناك أن من المتوقع أن يصل الاقتراض إلى 394 مليار جنيه هذا العام مع انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3 في المئة - وهو أسوأ ركود منذ أكثر من 300 عام.

وفي أول توقعاته منذ مارس 2020، قال مكتب مسؤولية الميزانية إن الاقتصاد لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2022.

كما أن معدل البطالة - حاليًا حوالي 4.8 في المئة - من المقرر أن يصل إلى الذروة عند 7.5 في المئة في منتصف العام المقبل، أي ما يعادل 2.6 مليون شخص على الإعانة.

ندوب اقتصادية

يشير مكتب الميزانية العمومية إلى أن "الندوب'' من الوباء ستكون 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي ما يعادل ثقبًا أسودًا يتراوح بين 20 و 30 مليار جنيه إسترليني في الشؤون المالية الحكومية، وسيحتاج في النهاية إلى ملئه برفع الضرائب أو خفض الإنفاق.

أوضح سوناك أن الزيادات الضريبية لا تبدو في الأفق على الفور، لكنه اعترف بأن الحساب الذي يلوح في الأفق بشأن تراكم الديون الحكومية المتصاعدة - الآن أكثر كثيرًا من تريليوني جنيه إسترليني - هو من خلال فرض تجميد الأجور على أجزاء من القطاع العام في العام المقبل.

وسيتم إعفاء الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في هيئة الخدمات الصحية من التجميد، بينما سيحصل أولئك الذين يقل دخلهم عن 24000 جنيه إسترليني عن متوسط الأجر الوطني على 250 جنيهًا إسترلينيًا على الأقل.

خفض مثير

كما تم خفض بشكل مثير للجدل لميزانية المساعدات الخارجية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، وخصص 0.5 في المئة من الدخل القومي بدلاً من 0.7 في المئة، وهذا مستوى منصوص عليه سابقًا في القانون.

قال سوناك: "في وقت أزمة غير مسبوقة، يتعين على الحكومة اتخاذ خيارات صعبة، ونعتزم العودة إلى 0.7 في المئة عندما يسمح الوضع المالي بذلك".

يحدد التقرير الكامل لمكتب الميزانية العمومية تقديرات "الاتجاه الصعودي" و "الهبوط" لكيفية حدوث أزمة فيروس كورونا - محذراً من أن الوضع قد يكون أسوأ كثيرًا إذا لم تسر الأمور كما هو مأمول. كما يوفر سيناريو بديلًا لفشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - والتي يمكن أن تلحق ضررًا إضافيًا بنسبة 2 في المئة بالاقتصاد العام المقبل، وضررًا دائمًا بنسبة 1.5 في المئة.

في العادة، تحدد مراجعات الإنفاق ميزانيات الإدارات لمدة ثلاث سنوات، لكن حالة عدم اليقين الهائلة التي أحدثها كورونا تعني أن وزير الخزانة ركز فقط على السنة المالية 2021-2022.

وهناك استثناءات، بما في ذلك وزارة الدفاع التي فازت بتسوية لمدة أربع سنوات مع 7 مليارات جنيه إسترليني إضافية للمساعدة في تحديث الجيش وإصلاح فوضى تمويل المعدات المستمرة.

انكماش ونمو

قال سوناك إن مكتب الميزانية العمومية يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 11.3 في المئة هذا العام، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات بنك إنكلترا في السابق، وهو أكبر انخفاض في الإنتاج منذ الصقيع العظيم في عام 1609.

من المقرر أن يعود النمو في العام المقبل بنسبة 5.5 و6.6 في المئة في عام 2022، ثم 2.3 و1.7 و1.8 في المئة في السنوات التالية.

حتى مع عودة النمو، من غير المتوقع أن يعود الناتج الاقتصادي البريطاني إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى الربع الرابع من عام 2022، ومن المرجح أن يستمر الضرر الاقتصادي.

وقال سوناك إن الندوب طويلة المدى تعني، في عام 2025، أن يكون الاقتصاد أصغر بنحو 3 في المئة مما كان متوقعًا في ميزانية مارس.

وفي رسالة صارخة حول الحاجة إلى موازنة الدفاتر، قال سوناك إنه من المتوقع أن تستمر الديون الأساسية في الارتفاع في كل عام لتصل إلى 97.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.

وأخبر أعضاء البرلمان: "مع ارتفاع هذه التكاليف ، فإن تكاليف كان التقاعس أعلى كثيرًا".

أضاف وزير الخزانة: "من الواضح أن هذا الوضع غير مستدام على المدى المتوسط. لا يمكننا التصرف إلا بالطريقة التي نتصرف بها لأننا دخلنا في هذه الأزمة بتمويل عام قوي. ولدينا مسؤولية، بمجرد تعافي الاقتصاد، للعودة إلى وضع مالي مستدام".

كرر الوزير القول إن المملكة المتحدة تواجه "حالة طوارئ اقتصادية"، لكنها أصرت على انخفاض حالات العسر التجاري مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا: "تظهر البيانات الأخيرة أن معدل البطالة في المملكة المتحدة أقل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة".

إنفاق فيروس كورونا

قال سوناك إن الحكومة تقدم 280 مليار جنيه إسترليني "لتجاوز فيروس كورونا لبلدنا"، وقال للنواب: "في العام المقبل ، لتمويل برامجنا الخاصة بالاختبارات ومعدات الحماية الشخصية واللقاحات، سنخصص 18 مليار جنيه إسترليني مبدئيًا".

بحسبه، سيتم توفير 3 مليارات جنيه إسترليني لدعم تعافي هيئة الخدمات الصحية، ما يسمح لهم بإجراء ما يصل إلى مليون فحص ومسح وعمليات.

وسيتم إنفاق أكثر من ملياري جنيه إسترليني على النقل، مع تمويل لدعم شبكات السكك الحديدية. أضاف: "على الرغم من أن الكثير من استجابتنا لفيروس كورونا تكون على مستوى المملكة المتحدة، فإن الحكومة تقدم أيضًا 2.6 مليار جنيه إسترليني لدعم الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مجتمعة، العام المقبل ، سيصل إجمالي تمويل الخدمات العامة لمعالجة فيروس كورونا إلى 55 مليار جنيه إسترليني".

أجور القطاع العام

شن سوناك معركة ضخمة مع النقابات بإعلانه أن الحكومة ستجمد رواتب القطاع العام في العام المقبل - لكن العاملين في الحدمات الصحية الوطنية وأولئك الذين يشغلون وظائف منخفضة الأجر سيظلون يحصلون على زيادة في أجورهم.

قال إنه في حين تعرض الكثير من القطاع الخاص للضرر خلال أزمة فيروس كورونا، لم يتأثر عمال القطاع العام إلى حد كبير بفقدان الوظائف وانخفاض الأجور. وفي هذا "السياق الصعب" لا يستطيع تبرير الزيادات "الكبيرة الشاملة" في الأجور لجميع العاملين في القطاع العام.

مع ذلك، كشف سوناك أن موظفي هيئة الخدمات الصحية سيُعفَون من تجميد الأجور بينما سيضمن عمال القطاع العام الذين يتقاضون أدنى الأجور زيادة في الأجور لا تقل عن 250 جنيهًا إسترلينيًا في العام المقبل، "وهذا النهج يعني أن أغلبية العاملين في القطاع العام سيشهدون زيادة في أجورهم".

وكان سوناك قد وعد في الأيام التي سبقت مراجعة الإنفاق بأن الأمة لن ترى عودة إلى التقشف. لكن قرار وضع حد لأجور العديد من العمال العام المقبل أثار على الفور اتهامات للمستشار بالتراجع عن كلمته. وفي حديثه في مجلس العموم، قال سوناك: "لقد أدى فيروس كورونا إلى تعميق التفاوت بين أجور القطاعين العام والخاص".
ونوه إلى أنه في الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر الماضي، انخفضت أجور القطاع الخاص بنحو واحد في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أجور القطاع العام بنحو 4 في المئة، وعلى عكس العاملين في القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، تم إجازتهم، وشهدت الأجور تقلص وساعات العمل، فإن القطاع العام لم يفعل ذلك.

البيع بالتجزئة

قال: "في مثل هذا السياق الصعب للقطاع الخاص، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه، لا يمكنني تبرير زيادة كبيرة في الأجور لجميع العاملين في القطاع العام.

بدلاً من ذلك، فإننا نستهدف مواردنا لم هم في أمس الحاجة إليها. لحماية وظائف القطاع العام في هذا الوقت من الأزمة وضمان العدالة بين القطاعين العام والخاص، أتخذ اليوم ثلاث خطوات:

أولاً، مع مراعاة نصائح هيئات مراجعة الأجور، سنوفر زيادة في الأجور لأكثر من مليون ممرض وطبيب وغيرهم من العاملين في الخدمات الصحية.

ثانياً، لحماية الوظائف، سيتم إيقاف زيادات الأجور في باقي القطاع العام، وعادةً ما تحدد مراجعات الإنفاق ميزانيات الإدارات لمدة ثلاث سنوات، لكن حالة عدم اليقين الهائلة التي أحدثها فيروس كورونا تعني أن السيد سوناك ركز فقط على 2021-2022.

ثالثًا، هناك استثناءات، بما في ذلك وزارة الدفاع، التي فازت بتسوية لمدة أربع سنوات مع 7 مليارات جنيه إسترليني إضافية للمساعدة في تحديث الجيش وإصلاح فوضى تمويل المعدات المستمرة.