قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أنتويرب: رفض دبلوماسي إيراني دعي إلى المثول أمام القضاء في بلجيكا بتهمة التخطيط لاعتداء بمتفجرات على تجمع لمعارضين لنظام طهران بالقرب من باريس في 2018، الحضور مشككا بشرعية محاكمته.

وكان شركاؤه الثلاثة حاضرين على مقعد الاتهام صباح الجمعة، وبدأت الجلسة في غيابه.

وقدم الدبلوماسي أسد الله أسدي (48 عاما) الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا عند الوقائع، على أنه منسق الخطة التي أحبطها القضاء البلجيكي. واعتبرت فرنسا أنه ينفذ تعليمات وزارة الاستخبارات الإيرانية عن بعد. لكن طهران نفت ذلك.

وانتقدت إيران "انتهاك الحصانة الدبلوماسية" لأسدي وأكدت أن اعتقاله "غير قانوني". وكرر محاميه البلجيكي ديمتري دي بيكو الجمعة هذه الحجة لتبرير غيابه.

وقال لصحافيين إن "موكلي طلب مني أن أمثله اليوم. إنه يحترم هذه المحكمة لكن بما أنه يرى أنه يتمتع بالحصانة، فإن المحكمة غير مخولة بمقاضاته". وأضاف "من حقه أن يمثله محاميه، وهذا ما سأفعله".

وكانت باريس اتهمت في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء خطة الهجوم الفاشل، لكن طهران نفت ذلك بشدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه "تم التعرف بدقة" على الدبلوماسي أسد الله أسدي (48 عاما) الذي يواجه حكما بالسجن مدى الحياة وينفي التهم الموجهة إليه بأنه "عميل للاستخبارات".

وكان يفترض أن يستهدف الهجوم الذي أحبطته السلطات البلجيكية، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحالف المعارضين بما فيهم حركة مجاهدي خلق، في 30 يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس.

وصباح اليوم نفسه أوقفت الشرطة البلجيكية في بروكسل زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في مدينة أنتويرب (شمال) وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق في سيارتهما.

وجرى توقيف الزوجين في اللحظة الأخيرة وعقد التجمع بحضور ضيوفه من شخصيات أميركية وبريطانية وفرنسية خصوصا. ويشارك نحو عشرين من هذه الشخصيات اليوم في الادعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبينهم الرهينة الفرنسية الكولومبية السابقة لدى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إنغريد بيتانكور.

ويفترض أن يمثل على منصة المتهمين الزوجان نسيمة نعامي (36 عاما) وأمير سعدوني (40 عاما) وأسد الله أسدي ورجل يعتقد أنه شريك له هو مهرداد عارفاني (57 عاما).

ووجهت إلى الأربعة تهم "محاولات اغتيال إرهابية" و"المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية". وهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

يقول أطراف الادعاء المدني أن عارفاني هو أحد أقارب الأسدي ويتواصل معه بانتظام عبر الهاتف عبر شريحة هاتفية (سيم) نمساوية عثر عليها بحوزته. ونفى الرجلان أمام المحققين معرفتهما ببعض.

وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأنصاره أن المتفجرات شديدة القوة كان يمكن أن تسبب "حمام دم" في تجمع فيلبانت.

وقال محاميهم جورج هنري بوتييه للصحافيين "لا يمكننا تخيل حجم الكارثة"، مستنكرا "إرهاب الدولة" الذي دبرته طهران. وقال المحام يوليام بوردون وكيل الادعاء المدني أيضا "إنها محاكمة تاريخية". وتابع المحامي الفرنسي "هذه هي المرة الأولى التي يقف في الاتهام نظام الملالي نفسه ، ويُحكم عليه من خلال دبلوماسييه المزعومين".

وذكر الخبير الفرنسي فرانسوا نيكولو بأن كشف النيابة الفدرالية البلجيكية عن هذا الهجوم بعد يومين من اعتقال الدبلوماسي في بروكسل أثار غضب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال هذا السفير الفرنسي السابق في طهران لوكالة فرانس برس إن روحاني "الذي كان يزور أوروبا في الوقت نفسه، كان غاضبا جدا من هذه العملية التي قامت بها الأجهزة (الاستخبارات الإيرانية)، التي تقوم دائما بالتدخل بشكل معاكس لخط الحكومة".

في ذلك الوقت كان حسن روحاني يحاول الحفاظ على تأييد الأوروبيين في الملف النووي الإيراني الشائك بعيد خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق الدولي الموقع في 2015.

عندما أشارت باريس بأصابع الاتهام إلى الاستخبارات الإيرانية بشأن خطة فيلبانت، نفت طهران بلسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أي تورط، وتحدثت عن "مؤامرة" دبرتها "بعض الدوائر" للإضرار بها في الملف النووي.

وقال نيكولو إنه ذر للرماد في العيون. وأضاف "هذا ليس جديا".

ومن قبيل الصدفة ، تأتي هذه المحاكمة بعد أيام قليلة من إطلاق سراح باحثة أسترالية بريطانية كانت مسجونة في إيران بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، في مقابل إطلاق سراح ثلاثة إيرانيين مرتبطين بهجوم إرهابي فاشل في بانكوك.

وتأتي هذه المحاكمة في وقت غير مناسب لإيران بينما دعا روحاني الأربعاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى فتح صفحة جديدة مع طهران عبر العودة إلى "الوضع الذي كان قائما" قبل رئاسة دونالد ترمب.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة يومين الجمعة، والخميس المقبل، على أن يصدر الحكم في مطلع 2021.