وجه القضاء الفرنسي تهمة الاعتداء لأربعة من أفراد الشرطة بعدما انتشرت، مطلع هذا الشهر، صور فيديو لهم وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس.
وقد أثارت صور أفراد الشرطة الأربعة بيض البشرة وهم يضربون ميشال زيكلر استنكارا واسعا.
وجاء في وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر قضائية أن الأربعة يواجهون تهمة "العنف المتعمد من قبل شخص ذي سلطة".
وتقرر بقاء المتهمين في الحبس حتى استكمال التحقيق.
ويتزامن فتح تحقيق في هذه القضية مع تزايد القلق بشأن العنف الذي تمارسه الشرطة في فرنسا.
فقد خرجت السبت مظاهرات في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على مشروع قانون يقيد حق تصوير الشرطة. ووقعت في باريس اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.
ويقول المعترضون على مشروع القانون إنه يجعل من الصعب توثيق وحشية الشرطة، بينما يرى الداعمون له أنه يحمي أفراد الشرطة من المضايقات.
ما الذي حدث لميشال زيكلر؟
أظهرت صور كاميرات المراقبة التي نشرها موقع لوبسايدر يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ميشال زيكلر يتعرض للركل واللكم لعدة دقائق من قبل ثلاثة من أفراد الشرطة في مقر عمله في باريس.
ويظهر شرطي رابع وهو يلقي عبوة للغاز المسيل للدموع في المبنى. ويعتقد أن الحادث وقع بسبب ما إذا كان الرجل يرتدي كمامة مثلما هو مطلوب في ظروف جائحة فيروس كورونا.
وقال زيكلر، الذي وضعت له غرز جراحية، إنه تعرض أيضا للإساءة العرقية، خلال الحادث.
ويواجه المتهمون فضلا عن العنف المتعمد تهمة التزوير. ويتعلق الأمر بالتقرير الذي يقول إن "رائحة قوية للقنب الهندي كانت تفوح من السيد زيكلر"، وإنه "قاوم الشرطة عند التفتيش".
وقال الادعاء العام في نهاية الأسبوع إن أفراد الشرطة اعترفوا بأن العنف الذي استعملوه مع السيد زيكلر لم يكن مبررا، وإنهم أصيبوا بالهلع عندما قاومهم في المدخل الضيق للاستيديو.
وطالب الادعاء ببقاء ثلاثة من الشرطة في الحبس حتى لا ينسقوا إفاداتهم بشأن الحادث، ولكن القاضي قرر تمديد حبس اثنين فحسب.
وكان نجوم كرة القدم الفائزين بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي من بين الشخصيات العامة التي عبرت عن استنكارها لما نقلته صور الفيديو.
ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "غير مقبول، ومخز" وطلب من الحكومة مقترحات عاجلة لإعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وأمرت الحكومة، في قضية منفصلة، بتقديم تقرير مفصل عن أحداث عنف تخللت إزالة مخيم أقامه مهاجرون في باريس الأسبوع الماضي، ووقعت خلالها اشتباكات بين الشرطة ومهاجرين وناشطين.
ماذا عن قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل؟
وافقت الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي على مشروع القانون، وهو ينتظر تصديق مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 24 من القانون على تجريم التقاط صور لأفراد الشرطة أثناء تأدية مهامهم بهدف "الإضرار بهم جسديا أو معنويا".
ويعاقب المخالفون للقانون بالسجن عاما واحدا وغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو.
وتقول الحكومة إن القانون لا يقوض حق وسائل الإعلام والمواطنين في التبليغ عن تجاوزات الشرطة، بل إنها توفر الحماية لأفراد الأمن.
ولكن المعترضين على القانون يقولون لولا الصور لما تمكن الرأي العام من الاطلاع على الأحداث التي وقعت في الأسبوع الماضي.
وأمام الانتقادات المتزايدة لمشروع القانون، قال رئيس الحكومة، جون كاستيكس، إن المادة 24 سيجري تعديلها.
التعليقات