إيلاف من لندن: قال تقرير إن الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لم تسر على ما يرام"، حيث يبدو أن المفاوضين ما زالوا عالقين في "مرحلة حرجة".

ووفقا لتقرير قناة (سكاي نيوز) كانت النقطة الشائكة هي ما يسمى "تكافؤ الفرص" وهي قضية منع المنافسة غير العادلة على الدعم الحكومي والمعايير بمجرد خروج بريطانيا من الكتلة.

وقال التقرير أن كلا الجانبين أشار في السابق إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتفاق كامل، إلا أنهما يعتقدان أنهما وجدا طريقًا من خلال هذه المسألة الصعبة للغاية.

ويقترح الجانب البريطاني في اجتماعات تعقد بعد ظهر اليوم الجمعة، أن يقدم جانب الاتحاد الأوروبي بعض العناصر الجديدة التي تعقد هذا النقاش ويقول: "وليست لدينا تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في المحادثات، لكنّ الاوروبيين يقترحون ما نراه الأسوأ ويضع آمالًا محفوفة بالمخاطر - وكان هناك الكثير من الآمال - في أننا قد نحصل على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يوم السبت أو الأحد".

وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما لشبكة (سكاي نيوز): "إننا في مرحلة حرجة"، معترفًا بأن "هناك بعض المشكلات الصعبة التي لم يتم حلها بعد".

وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي لشبكة سكاي نيوز إن فريق التفاوض الخاص به سيبقى في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توجه المزيد من المفاوضين للانضمام إليهم.

شروط منظمة التجارة
ودخل الجانبان في محادثات في محاولة للاتفاق على اتفاق تجاري قبل نهاية الشهر، عندما تغادر بريطانيا الفترة الانتقالية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستتداول المملكة المتحدة مع الكتلة بشروط منظمة التجارة العالمية اعتبارًا من 1 يناير 2020.

وهذا يعني فرض رسوم جمركية في كلا الاتجاهين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير ودخلت في فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا، متبعة قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي أثناء محاولتها التفاوض على صفقة تجارة حرة.

ولكن الاختراق في المفاوضات بين الجانبين حول القضايا العالقة أثبت حتى الآن أنه بعيد المنال، وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بـ "تكافؤ الفرص" برزت مصايد الأسماك كنقطة شائكة رئيسية أخرى في المناقشات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق إن بريطانيا ستزدهر خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تكن هناك اتفاقية تجارية سارية، لكن مكتب الميزانية العامة للدولة قال إن الفشل في إبرام صفقة قد يؤدي إلى تضرر 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.