جوهانسبرغ: قيّم القادة الأفارقة الأحد الهدف الذي وضعوه قبل سبعة أعوام والقاضي ب"إسكات الأسلحة" في القارة السمراء، في وقت تشهد مناطق عدة من جديد أعمال عنف.

وعام 2013، تبنى الاتحاد الإفريقي الذي يضمّ 55 دولة، خطة لإنهاء النزاعات في القارة بحلول العام 2020. وبعد أربعة أعوام، وقع القادة خارطة طريق تحدّد هدفهم.

وعقد رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأحد اجتماعاً عبر خدمة الفيديو لتقييم التقدم المحرز.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، "نحن المجتمعين هنا ندرك أن الأسلحة لا تزال غير صامتة".

وأضاف "تم إرساء السلام في بعض المناطق، لكننا لا نزال نواجه تحديات كبيرة".

وندّد رامافوزا بأعمال إرهابية وعنف متطرف تشهده منطقة الساحل وشمال موزمبيق.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي أيضاً عن قلقه حيال الوضع في الصحراء الغربية حيث اندلعت اضطرابات مؤخراً بين المغرب وجبهة بوليساريو.

ولم يأتِ على ذكر النزاع في منطقة تيغراي الانفصالية في شمال إثيوبيا، حيث أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر الجيش الفدرالي لشنّ هجوم على قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

ويتخذ الاتحاد الإفريقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً له.

وإذ أشاد رامافوزا بانتصارات صغيرة، ذكّر نظراءه بأن الاتفاق التجاري الإفريقي الكبير الذي يدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل لا يزال معقداً ما دامت القارة لم تشهد استقراراً.

واختار القادة الأفارقة السبت بشكل رسمي تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2021 لإطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي يُفترض أن تصبح المساحة التجارية الأكبر في العالم.

ولدى هذه السوق المشتركة طموح تطوير التبادلات بين الدول الإفريقية لتعزيز الاقتصادات الأقلّ نمواً في القارة.

وكان من المقرر في البداية أن تُفتتح السوق في الأول من تموز/يوليو 2020 لكن إغلاق القسم الأكبر من الحدود بسبب أزمة وباء كوفيد-19 أدى إلى إرجاء الموعد.

وأشار رامافوزا إلى أن نجاح هذه المنطقة "لا يمكن فصله عن بيئة مستقرة ومناسبة للتجارة تكون قادرة على جذب المستثمرين الأجانب المباشرين".