إيلاف من لندن: بدأ وفد سعودي رفيع برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي زيارة الى بغداد الاثنين للمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية بين البلدين وعقد اجتماع الملتقى السعودي العراقي لرجال الاعمال وبحث تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وسيجري الوفد السعودي مباحثات اقتصادية وتجارية مع المسؤولين العراقيين إلى جانب المشاركة في لجنة التنسيق المشتركة بين البلدين، اضافة الى عقد ملتقى رجال الاعمال فيهما ودراسة موقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية.

ومن المنتظر ان يلتقي الوفد مع الرؤساء العراقيين الثلاثة للجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، لبحث تطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في وقت سابق في بغداد.

ويضم الوفد السعودي ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عددا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وكان العراق والسعودية قد اعادا في 18 من شهر نوفمبر افتتاح منفذهما الحدودي عرعر رسمياً بعد ثلاثة عقود من الاغلاق بسبب حرب الكويت، حيث دشنا بذلك مرحلة توسيع لعلاقاتهما التجارية وانسيابية حركة التنقل لمواطنيهما.

يشار الى أن استيرادات العراق السلعية من السعودية بلغت عام 2018 حوالى 500 مليون دولار، من دون ان يصدر إليها العراق شيئاً. وتعتبر المملكة ثاني أكبر دولة عربية مصدرة للعراق بعد الامارات بنحو 1.312 مليار دولار.

مذكرات تفاهم

ووقع العراق مع السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي على مذكرات تفاهم لإنشاء صوامع للحبوب ومستشفيات بينها انشاء مستشفى الصقلاوية ومشاريع أخرى في عدد من المحافظات. هذه المشاريع سيتم تمويلها من خلال قرض سعودي للعراق مقداره مليار دولار الذي تعهدت به الرياض خلال مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018.

وكان العراق والسعودية قد اعلنا في يونيو عام 2017 عن تشكيل مجلس تنسيقي اعلى للتعاون المشترك من اجل الارتقاء بعلاقات البلدين الى المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

واشار البلدان في بيان مشترك الى انه تم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأكد الجانبان على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله وتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص.