برلين: ستسمح ألمانيا مجددا بعمليات الترحيل إلى سوريا التي تدمرها الحرب اعتبارا من 2021 في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديدا للأمن الألماني، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الجمعة.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية هانس يورغ انغيلكه للصحافيين إن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام".

وأضاف "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون".

جاء القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف بين وزير الداخلية الفدرالي المحافظ هورست سيهوفر، الذي كثيرا ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه ال16 على مستوى الولايات.

والحزب المسيحي الاجتماعي الشريك الأصغر في حكومة انغيلا ميركل المكونة من "ائتلاف واسع" يمين-يسار، قد فشل في مسعى تمديد الحماية المطبقة منذ 2012 لستة أشهر.

وقال الحزب إن الوضع المحفوف بالمخاطر في سوريا لا يسمح بالدفاع عن عمليات الترحيل إليها.

وإنغيلكه الذي ينوب عن سيهوفر الموجود في العزل بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد، قال في مؤتمر صحافي إن نحو 90 سوريا يشتبه في أنهم من المتطرفين، موجودون في ألمانيا.

وتصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في تشرين الثاني/نوفمبر بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن.

وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والمتهم بقتل سائح وإصابة آخر بجروح خطيرة، كان مدانا بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلامية.

وكان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.

وقال بوريس بيستوريوس من الحزب المسيحي الاجتماعي وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى، إنه من الناحية العملية فإن إجراءات الترحيل إلى سوريا يمكن أن تبقى شبه مستحيلة "لعدم وجود مؤسسات دولة لدينا علاقات دبلوماسية معها".

لكنه انتقد بشكل حاد رمزية معنى أن تصبح ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر، بينهم مئات آلاف السوريين، في ذروة أزمة تدفق المهاجرين بين 2015 و2016، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإلغاء حظر الترحيل.

وقال بيستوريوس "إنه وضع استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر به".