ايلاف من لندن: في خطوة من شأنها الاسراع بانجاز التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات المبكرة في العراق فقد صوت برلمان البلاد على قانون لتمويل العملية الانتخابية ينص على الاقتراض محليا وخارجيا لتوفير قسم من المبلغ المخصص للاقتراع العام والبالغ 320 مليون دولار.

وفي جلسة مسائية، فقد صوت مجلس النواب العراقي ليل الخميس على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من يونيو المقبل والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية "نظرا لاقتراب موعدها وعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى البرلمان ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا للانتخابات من الاستعداد لاجراء الاقتراع العام"، كما قال المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" في ختام الجلسة.

وعلمت "إيلاف" ان الحكومة طلبت في مسودة مشروع القانون مبلغ 329 مليار دينار عراقي (حوالي 320 مليون دولار) لكن البرلمان أجرى تعديلاً على المشروع حيث صوت على تمويل قدره 133 مليار دينار (126 مليون دولار) لحساب المفوضية العليا للانتخابات فيما تم ادراج المبلغ المتبقي للتمويل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل وسيتم التصويت على هذا التمويل في اطار قانون الموازنة قريبا.

ويشير"قانون تمول نفقات انتخابات مجلس النواب" المصادق عليه والذي حصلت "ايلاف" على نصه الى ان تقديرات نفقات الانتخابات لعامي 2020 و2021 قد بلغت 329.3 مليار دينار (320 مليون دولار) سيتم تمويل 133.3 مليار دينار منها (حوالي 130 مليون دولار) من الرصيد المدور لموازنة عام 2019 الى المفوضية.

ويشير القانون الى ان المبلغ المتبقي وهو 195.7 مليار دينار (حوالي 190 مليون دولار) سيتم تمويله من الاقتراض المحلي والخارجي من خلال اصدار حوالات الخزينة والقروض المحلية من المؤسسات المالية والدولية والبنوك الاجنبية.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي قد اشار في تصريح صحافي في أغسطس الماضي الى ان المبالغ المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة حسب تقديرات المفوضية تبلغ 250 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دولار.

واكد ان الموعد الذي حدده رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات ثابت مبدئيا وقائم على معطيات واقعية ملموسة.

اجازة 231 حزباً و79 ينتظرون
واليوم كشفت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن ان المجموع الكلي لطلبات تسجيل الاحزاب للمشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة قد بلغ لحد الان 424 طلبا تقرر اجازة 231 منها فيما هناك 79 طلبا قيد التسجيل بينما تم رفض طلبات 99 حزبا من دون توضيحها للاسباب وعدد طلبات تسجيل الاحزاب التي تقدمت بسحب طلب تسجيلها قد بلغ 15 حزبا.

وكان العراق قد دعا مجلس الامن الدولي في 18 من الشهر الماضي الى ارسال مراقبين دوليين لانتخاباته المبكرة . وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن ارسال حكومته لرسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها ارسال مراقبين للاشراف على الانتخابات. واعتبر حسين ارسال هؤلاء المراقبين تعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية وللثقة بها بين الناخبين والثقة في العملية السياسية.

وقد اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق التزامها بتقديم الدعم والمشورة إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الحالي التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر.. فيما دعا أعضاء مفوضية الانتخابات إلى تقديم ما يحتاجونه لإكمال إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

واعلن الكاظمي في 31 يوليو الماضي عن قرار باجراء انتخابات مبكرة في البلاد في السادس من يونيو عام 2021 .