واغادوغو: تعهد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري الإثنين بجعل الأمن أولويته بعدما باشر رسميا ولايته الثانية على رأس البلد الأفريقي المضطرب الواقع في منطقة الساحل.

وقال الرجل البالغ 63 عاما بعد أداء اليمين الدستورية في ستاد رياضي بالعاصمة واغادوغو أمام 10 رؤساء أفارقة و1200 شخص "أنوي الفوز برهان توفير الأمن والاستقرار لبلدنا وضمان عودة النازحين إلى ديارهم".

أقر كابوري بحجم الضرر الذي تسبب به الجهاديون الذين وسعوا حملتهم من مالي المجاورة في عام 2015.

وقتل ما لا يقل عن 1200 شخص وفر مليون من سكان بوركينا البالغ عددهم 20,5 مليونا من منازلهم.

ولا تزال مساحات شاسعة من البلاد خارجة عن سيطرة الحكومة.

وقال كابوري "في السنوات الخمس الماضية استُهدفت بلادنا من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التي عطلت أعمالها بحثنا عن التنمية ووحدتنا الاجتماعية وحياتنا المجتمعية".

وتعهد بإطلاق "مشاورات واسعة" في الأشهر المقبلة حول "تحديد السبل نحو المصالحة الوطنية".

وسيأخذ في الاعتبار "الجرائم السياسية والاقتصادية وجرائم الدم التي استمرت منذ (الاستقلال عن فرنسا) عام 1960 وحتى يومنا هذا في تسميم العلاقات".

فاز كابوري الذي انتخب لأول مرة في عام 2015، بأغلبية كبيرة بنسبة 57,74 بالمئة من الأصوات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

حضر تنصيب كابوري العديد من مرشحي المعارضة الذين زعموا في البداية أن التصويت كان باطلا قبل الاعتراف بفوزه.

وكان من بينهم زعيم المعارضة إيدي كومبويغو، رئيس حزب الرئيس المخلوع بليز كومباوري.

طُردخلع كومباوري عن منصبه في عام 2014 في أعقاب انتفاضة، ليلجأ إلى ساحل العاج لكنه لا يزال خاضعًا لأمر قضائي صدر بموجب تحقيق في اغتيال الزعيم الشعبي توماس سانكارا في عام 1987.

ينظر الكثير من بوركينا فاسو إلى عهد كومباوري الذي استمر 27 عامًا باعتزاز، حيث يتذكرونه على أنه وقت استقرار ولكنهم يرون أن كابوري كان بطيئا جدا في التصدي للتهديد الجهادي.

وحصل المعارض إيدي كومبويغو مرشح "المجلس من أجل الديموقراطية والتقدم"، حزب الرئيس السابق بليز كومباوري، على 15,54% من الأصوات وحلّ ثانياً.

فاز حزب كابوري "حركة الشعب من أجل التقدم" بـ 56 مقعدًا من أصل 127 مقعدًا في الجمعية الوطنية، ما يعني أنه سيكون عليه مرة أخرى تشكيل ائتلاف للحكم.