نيامى: يغادر الرئيس النيجري محمد يوسفو (68 عاما) السلطة طوعيا مع انتهاء ولايته وهو "فخور" بحصيلة حكمه و"متفائل" بمستقبل بلاده والقارة الإفريقية التي يحب أن يراها تنمو رغم النشاط الجهادي والنمو السكاني السريع وصعوبات الاندماج الاقليمي.

وتشهد النيجر هجمات جهادية متكررة أودت بحياة المئات، وتسجل مستوى خصوبة قياسيا يبلغ 7,6 أطفال لكل امرأة، ما يعطل نمو البلد.

واعرب محمد يوسفو عن سعادته لأن "هذه أول مرة منذ 60 عاما يصير فيها تسليم وتسلم بين رئيسين منتخبين ديموقراطيا"، ويعتبر أن الأمر يمثّل "تأسيسا لتقليد ديموقراطي".

ولم يترشح الرئيس النيجري إلى ولاية ثالثة على عكس العديد من نظرائه الأفارقة المتمسكين بالسلطة.

وقال إنه "لا يمكن بناء مؤسسات قوية عبر التلاعب بالدستور، عبر تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعبة. لا يمكنني الانخراط في مغامرة ولاية ثالثة لأن ذلك سيضعف المؤسسات التي نعمل على بنائها".

لكن المرشح صاحب أوفر الحظوظ في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 شباط/فبراير هو عضده الأيمن محمد بازوم الذي يستفيد من أجهزة الدولة في حملته.

وينفي محمد يوسوفو اتهامات المعارضين النيجريين بأن البلد ديموقراطي شكليا، ويرفض إداناتهم للقيود على التظاهر والتوقيفات المتواترة لنشطاء في المجتمع المدني. ويجيبهم أن "الديموقراطية هي الحرية والنظام... لا ديموقراطية بلا نظام كما لا ديموقراطية بلا حرية".

على مستوى مكافحة التنظيمات الجهادية، جدد يوسوفو مطالبته بتشكيل "تحالف دولي" لأن "الأمن مصلحة عالمية وما يحصل في الساحل يهم بقية العالم. في حال رسّخ الإرهاب وجوده في إفريقيا فسيكون له موطئ قدم في أوروبا".

في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، عمل يوسوفو بكثافة على ملف منطقة التبادل الاقتصادي الإفريقية، وهو مؤمن بشدة بالاندماج الإقليمي من أجل "تنمية النيجر والقارة" ويرى أنه "مع كل الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، يجب أن تكون إفريقيا قادرة على إنتاج غذائها".

واعتبر أن "التشاؤم الإفريقي شيء من الماضي"، داعيا إلى وضع "سياسات طموحة وتعميق بعض القيم خاصة الديموقراطية وحقوق الإنسان".

والرئيس النيجري المنتهية ولايته متفائل بخصوص الوضع الديموغرافي لبلاده الموجودة "على المسار الصحيح".

وكان عدد سكان النيجر 3 ملايين عند استقلالها عام 1960، في حين صار اليوم 23 مليونا، وهي تسجل معدل نمو سكاني سنوي قياسيا على المستوى العالم يبلغ 3,9 بالمئة.

ويقول في هذا الصدد "لقد خفضنا معدل الخصوبة. إنه عمل طويل الأمد (...)، لقد حشدنا القادة الدينيين والتقليديين بحجج دينية تبرر الحاجة إلى التحول الديموغرافي".

ومن بين أهم محاور البرنامج الحكومي لخفض معدل النمو السكاني الذي يذهب بجزء كبير من النمو الاقتصادي، هو العمل على "إبقاء الفتيات في المدارس حتى سن السادسة عشرة على الأقل لتجنب الزواج والحمل المبكرين".