قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: فيما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن انتخاب رئيس جديد لادارتها الانتخابية فقد علمت "ايلاف" ان نقاشات تجري حاليا على اعلى مستوى تشارك فيها الرئاسات العراقية والقوى السياسية وبعثة الامم المتحدة من اجل الاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة أشهرا اخرى لكن الصدر حذر الاربعاء من هذا التوجه.

وابلغ مصدر مشارك في المداولات الجارية حول امكانية اجراء الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في السادس من يونيو المقبل "ايلاف" الاربعاء ان الاتجاه يجري الى تأجيلها حتى نهاية اكتوبر المقبل. واشار المصدر طالبا عدم ذكر اسمه الى ان القوى السياسية باستثناء التيار الصدري تدفع باتجاه تأجيل موعد الانتخابات وهو امر بدأت تميل له الرئاسات العراقية وبعثة الامم المتحدة في العراق وحتى المفوضية العليا للانتخابات.

واوضح ان عقبات لاتزال قائمة امام اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفي مقدمتها عدم اقرار البرلمان لقانون المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بالمصادقة على نتائج الانتخابات والذي يواجه خلافات بين القوى السياسية وخاصة في ما يتعلق بتمثيل رجال دين يمثلون المذاهب والاديان في البلد في مجلس ادارتها.

ونوه المصدر ايضا الى عدم امكانية مفوضية الانتخابات من اكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها اضافة الى عدم استعداد القوى السياسية لخوض التنافس الانتخابي وسط الظروف الي تشهدها البلاد واستمرار الاحتجاجات في محافظات عدة، اضافة الى ظروف انتشار وباء كورونا في البلاد وما تتطلبه من احترازات صحية غاية في الاهمية.

واكد المصدر ان الرئاسات العراقية قد بحثت في اجتماعها المنعقد امس مع رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ورئيس واعضاء مفوضية الانتخابات امكانية تأجيل الانتخاب مشيرا الى انه تم التوصل خلال ذلك الى رأي شبه نهائي بضرورة التأجيل الى موعد جديد ستعلنه المفوضية العليا للانتخابات.

.. لكن الصدر يحذر من التأجيل او الالغاء
وفي هذا الوقت فقد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيل او الغاء الانتخابات المبكرة المقررة منتصف العام الحالي.
وقال مسؤول الاعلام في التيار الصدري حيدر الجابري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاربعاء إن الصدر وجه بعدة نقاط مشيرا فيها الى أن "هناك أصواتاً تعلو لإلغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب أو مثيري الشغب ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات" . وطالب المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمّن أراد الخوض فيها.

واضاف ان النقطة الاخرى تتعلق بمحاولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم". واكد بالقول"ووفقاً للجاري فإن الصدر أضاف " نحن نؤيد هذه الخطوة، وعليه أن يكثف من جهوده بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم وعلى الجميع الرضوخ كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الرأي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالها منهم".

واشار الى انه يجدد مطالبته "بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية، كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

ودعا الحكومة العراقية الى "إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولا سيما بعد ما امتنعت الجارة إیران عن تصديرها لنا" مما اثر سلبا على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين..

وكانت الرئاسات العراقية للجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد بحثت امس الثلاثاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة وامكانية تأجيل موعدها.

ثم عقدت الرئاسات بعد ذلك اجتماعا مع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت حيث تم التباحث ايضا بامكانية تأجيل الانتخابات.

وقال بيان رئاسي عقب الاجتماع انه جرى التشديد خلاله على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح.

وجرى التأكيد على أهمية استكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت وضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، كما لا بدّ من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها وتتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قد دعت في السابع من الشهر الماضي الى ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة وابعادها عن التزوير والضغوطات باعتبارها انتخابات مصيرية من اجل ان تكون مخرجاتها معبّرة عن إرادة الناخبين .
ودعا العراق مجلس الامن الدولي في 18 من نوفمبر الماضي الى ارسال مراقبين لانتخاباته المبكرة وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن توجيه حكومته لرسالة الى مجلس الامن الدولي يطلب فيها ارسال مراقبين اممين للاشراف على الانتخابات.

انتخاب رئيس جديد لادارة المفوضية ينتمي الى ائتلاف المالكي
وبالترافق مع هذه التطورات فقد انتخب اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات المفوض القاضي عباس فرحان الفتلاوي رئيسا للادارة الانتخابية للمفوضية.

وعلمت "ايلاف" ان الفتلاوي وهو احد أعضاء مجلس المفوّضين الحالي كان مرشحا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في انتخابات عام 2014 لكنه لم يفز فيها.

وقالت المفوضية في بيان لها تابعته "أيلاف" انه استنادًا إلى قانون المفوّضية رقم 31 لسنة 2019 الفصل الثاني المادّة الثامنة منه التي تنصّ على "ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على سنة غير قابلة للتجديد ونظرًا لانقضاء مدّة الدورة الأولى منذ تسلم المستشارة احلام الجابري رئاسة الإدارة الانتخابية فقد عقد مجلس المفوّضين جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف وحضور جميع اعضاء المجلس وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي عباس فرحان حسن (الفلاوي) بثقة المجلس بالأغلبية.

واليوم دعت المفوضية الناخبين من مواليد اعوام 2001 ،2002 . 2003 الى مراجعة اقرب مركز تسجيل لمحل سكناهم لتسجيل بياناتهم بايومتريا استعدادا لمشاركتهم في انتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2021 للمرة الاولى حيث اضيف مواليد هذه الاعوام الى المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان المجموع الكلي للطلبات الـتـي تسلمتها لتسجيل الأحزاب حتى الان قد بلغ 433 طلباً اجازت 231 حزبا منها فيما بـلـغ عــدد طـلـبـات الـتـسـجـيـل لـلاحـزاب قيد التأسيس63 طلباً امــا طلبات الاحــزاب المرفوضة فقد بلغت 128طلباً فيما بلغ عـدد طلبات تسجيل الاحـزاب التي تقدمت بسحب طلبها 17 حزبا .

واشارت الى ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ 25 مليونا و139 الفا و375 فيما بلغت نسبة عملية التسجيل 58 بالمئة في حـين وصلت نسبة تـوزيـع البطاقة للناخب الى 82 بالمئة ومجموع البطاقات التي وزعت 12 مليونا و564 ألفا و846 بطاقة اي حوالي نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت.