قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: يصوت المشاركون في الحوار الليبي الاثنين على آلية اختيار "سلطة تنفيذية موحدة موقتة"، كما أعلنت السبت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا، بعد أربعة أيام من المحادثات في جنيف.

وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحافي "من المهم التذكير (...) بأننا نتكلم هنا عن سلطة تنفيذية موحدة موقتة سيجري استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطياً وبشكل دائم، يختارها الشعب الليبي في 24 كانون الأول/ديسمبر" المقبل.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تونس، توصل 75 مشاركاً في منتدى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق على اجراء انتخابات "وطنية" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن لم يتفقوا على تعيين هيئة تنفيذية موحدة من أجل تسيير المرحلة الانتقالية لحين موعد الانتخابات وإخراج ليبيا من الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها.

ومذاك، شكلت لجنة استشارية منبثقة من المنتدى ومؤلفة من 18 عضواً يمثلون مختلف المناطق والأطراف السياسيين في البلاد، من أجل "تجاوز الجمود في آلية اختيار" السلطة التنفيذية الموقتة، وفق ما أوضحت وليامز.

وبدأت محادثات هذه اللجنة الأربعاء في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت وليامز "أهنئ (الأعضاء) بتوصلهم إلى اتفاق حول توصية لآلية الاختيار".

وتشكل هذه التوصية وفق وليامز "أفضل حل وسط ممكن لأن هذا المقترح يحترم البعد المناطقي ويشجع الناس على العمل خارج إطار الانقسامات والمناطق (...) من أجل بناء وحدة البلاد".

وأضافت أن "اللجنة العامة (لمنتدى الحوار) ستصوت على هذه الآلية الاثنين".

سيجري التصويت مدى 24 ساعة ويفترض إعلان النتائج في 19 كانون الثاني/يناير.

ويمكن تنظيم جولة ثانية للتصويت بعد يومين في حال لم تتحقق غالبية 63% من الأشخاص المشاركين فيه.

وأوضحت وليامز أن الغالبية المطلوبة في الجولة الثانية ستكون "50% زائد صوت" من المشاركين.

وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب.

وأدى التدخل العسكري التركي في كانون الثاني/يناير وفشل هجوم شنّته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.